مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت‌های هرمی از نظر فقهی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت‌های هرمی از نظر فقهی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 90

بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت‌ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است. امّا برخی دیگر می‌گویند از جهت احکام اولی اشکالی در این معاملات نیست چون به هر حال قراردادهایی همراه با شروط ضمن عقد است که طرفین با رضایت، آن را امضا می‌کنند و مصداقی برای آیه شریفه «تجارة عن تراض» محسوب می‌شود. این دسته از فقها معتقدند اشکال وارد بر معاملات تنها از نظر احکام ثانوی است.

 2-1-اقسام شرکت‌ها در فقه

 شرکت‌های هرمی به صورت‌های زیر نمود خارجی پیدا کرده‌اند:

1. پول‌گردان، بدون جابجایی کالا

2. کالاگردان به گونه‌ای که هدف خرید و فروش کالاست و در ضمن سودی هم به افراد تعلق می‌گیرد.

3. پول گران در قالب خرید و فروش کالا که هدف اولیه جابه‌جایی پول است، نه کالای مورد نیاز مصرف‌کننده و در نتیجه ممکن است خریدار کالایی را بخرد که اصلاً به آن نیازمند نیست.

4. تولیدکننده و سرمایه‌گذار، ولی به گونه‌ای است که افراد پس از مدّتی می‌توانند به سرمایه‌گذار کامل تبدیل شوند؛ مثلاً هر فردی پس از جذب سه نفر دیگر می‌تواند به اندازه پولی که پر داخت کرده، سرمایه‌گذار شرکت تلقی شود.

فرض‌های دیگری هم برای شرکت‌های هرمی قابل تصوّر است که به نوعی برگشت به صورت‌های یاد شده دارد. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شرکت‌ها را می‌توان بر اقسام شرکت‌های فقهی منطبق دانست و طبق آرای فقها بر روایی یا ناروایی تأسیس آن‌ها نظر داد؟ با توجّه به تنوع این شرکت‌ها و نظر به این‌که از واژه شرکت استفاده شده، به جهت برخی شباهت‌ها می‌توان مصادیقی را مشابه شرکت‌های مطرح در فقه دانست و از سوی دیگر، ممکن است مصادیقی نیز یافت که نوعی جدید و متفاوت باشرکت‌های مطرح در فقه باشد.

به همین جهت، ابتدا با نگاهی اجمالی به اقسام شرکت‌ها در فقه، به موارد قابل تطبیق با این شرکت‌ها اشاره می‌کنیم. چنان که، با مدّنظر قرار دادن شرایط عضویت در آن‌ها ممکن است آن‌ها را شرکتی مستقل و با ماهیت جداگانه دانست که در قسمت بعد به روایی یا ناروایی این فعّالیت‌ها با توجّه به شرایط عضویت آن‌ها می‌پردازیم. بنابراین ممکن است به رغم انطباق برخی اقسام شرکت‌های هرمی بر شرکت‌های مشروع فقهی، به دلیل شرایط جدید، نتوان آن‌ها را مشروع تلقی کرد یا به عکس با درج شرایطی دیگر به روا بودنشان حکم داد.

اینک ضمن شمارش اقسام شرکت‌های فقهی و توضیح مختصر هر یک، به مطالعه‌ی تطبیقی این شرکت‌ها می‌پردازیم. فقهای عظام شرکت‌ها را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند (علامه حلی، تذکره الفقها، ج 2، ص219 و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج4، ص307).

 2-1-1- شرکت اموال

 این شرکت که شرکت عنان نیز نامیده می‌شود، عبارت از این است که شرکا هر یک مقدار مشخصی مال را به عنوان سرمایه شرکت بیاورند و پس از اختلاط اموال افراد با آن سرمایه کار کنند (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج89، ص10). چنان که در ماده 1332 المجله آمده است:

شرکت اموال به این صورت محقق می‌گردد که شرکا در مقدار مال مشخصی با هم شریک شوند و سود حاصل بین آنان تقسیم گردد (سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی، ص344). این نوع شرکت ممکن است به سبب قرارداد، ارث یا جمع‌آوری مال (حیازت) تحقق یابد و در آن چند اصل باید رعایت شود:

یک: اموال به گونه‌ای با هم مخلوط شوند که تفکیک و تمییز دادن بین آن‌ها ممکن نباشد.

دو: سود و زیان به حسب سرمایه تعیین می‌گردد و شرط زیادی سود برای یکی از شرکا مورد اختلاف فقهاست.

سه: تصرف هر یک از شرکا منوط به اذن دیگران است و هیچ یک استقلال در تصرف ندارند (فاضل آبی، کشف الرموز، ج2، ص8).

چهار: عقد شرکت از عقود جایز است و با طلب هر یک از شرکا، شرکای دیگر حق ممانعت از تقسیم ندارند، مگر آن‌که تقسیم مال موجب ضرر گردد.

پنج: شرکا امین در مال‌اند و در صورت تلف سرمایه بدون تعدّی و تفریط، ضامن نیستند.

شش: با مرگ شریک، شرکت باطل می‌گردد.

هفت: تعیین زمان خاص و مدّت برای شراکت جایز نیست (همان، ص100).

هشت: مقدار مال و جنس آن باید معین باشد؛ بنابراین در مال مجهول، مال حدسی و دین و مالی که موجود نیست، شراکت صحیح نمی‌باشد (علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، ص325).

هم‌چنین شرکت در منافع مال، مثل منافع مال موقوفه، از قسم شرکت در اعیان تلقی می‌گردد (ابن فهد حلی، المهذب، ج2، ص544).

روشن است که در شرکت‌های پول گردان و نیز شرکت‌هایی که به فروش کالا روی آورده‌اند، اعم از فروش واقعی و صوری، به دلیل آن‌که خریدار، سرمایه‌گذار در شرکت به شمار نمی‌آید، این قسم از شرکت تحقق نمی‌یابد. در واقع شرکت اموال نوعی از شرکت سرمایه‌گذاری است، در نتیجه، فقط تا حدودی بر نوع چهارم از شرکت‌های هرمی قابلیت انطباق دارد و آن موردی است که شخص پس از جذب سه نفر دیگر به‌تواند به اندازه پولی که پرداخته است، سرمایه‌گذار شرکت تلقی گردد. در این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بهره‌مندی از سرمایه‌ی آورده شده به شرکت منوط به جذب سه سرمایه‌گذار دیگر باشد و شخص با قبول شرط عضو شرکت گردد، آیا این اقدام منع شرعی ندارد؟

فهرست مطالب:

 سوابق تحقیق

بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی

مفهوم تجارت الكترونیك

مفهومبازاریابی با طرح هرمی

پیشینه‌یشركت‌های هرمی

نحوه‌ی فعّالیتشركت‌های هرمی

مدافعان ومخالفان بازاریابی شبكه‌ای

شگردها و تکنیک‌ها

عواقب و آثار حقوقی

بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

اقسام شرکت‌ها در فقه

شرکت اموال

شرکت اعمال

شرکت مفاوضه

شرکت اعتبار (وجوه)

دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی

دلایل قایلان به منع

غرری بودن

تدلیس

جهل به مبیع

اجبار نسبی برای خرید کالا

نبود غرض عقلایی

صوری بودن معامله

اشکال در عقد

فعّالیت ربوی

صدق اکل مال به باطل

صدق ظلم

شبهه قمار

بیع دین به دین

قاعده لاضرر

نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی

دلایل قایلان به جواز

اصل حلیت

نمایندگی در فروش

پرداخت سود به عنوان هبه

انطباق بر عقد جعاله

مصالحه

شرط ضمن عقد

فهرست منابع