تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه – اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود – متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.
سه مسئله حياتي براي آينده ايران
1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.