صادرات حضور در بازارهاي خارجي است و اين حضور نياز به صرف هزينه دارد. شركتهاي صادراتي زيادي در كشور هستند كه از عهده پرداخت هزينه هاي صادراتي بر نمي آيند.
صادرات گاهي به قيمت ها و مهندسي خوب پروژه باز مي گردد و گاهي به حمايت سياسي نياز دارد.
صادر كنندگان ما هنوز دچار مشكلات و موانعي هستند و دادن جايزه صادراتي كه در بسياري از كشورها به محض انجام صادرات پرداخت مي شود در ايران پس از يكسال پرداخت مي شود.
و حتي گاهي پرداخت آن فراموش مي گردد. براي متنوع ساختن اقلام صادراتي ، رهايي از اتكاي به يك محصول (نفت ) و جلوگيري از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگاني بدون احتساب درآمدهاي نفت، بايد سياست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدي قرار داد و با محوريت بخشيدن به آن در قالب يك برنامه منسجم و هماهنگ با ساير سياستها و خط مشي هاي اقتصادي در اين زمينه اقدام كرد.
اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سياستهاي ارزي و بازرگاني مناسب ، تنظيم تعرفه ها در جهت تشويق صادرات ، حمايت از توليد داخل ، جلوگيري همه جانبه از قاچاق كالا، انسجام و هماهنگي ارگانهاي موجود در امر صادرات كالا ، مشخص كردن مزيت هاي نسبي كشور در بخش هاي كالا و خدمات از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
امروزه در رويكردهاي جهاني ، توسعه و صادرات مهمترين راهكار كاهش فقر قلمداد مي شود توسعه صادرات غير نفتي اصلي مهم و اساسي است كه مي بايست منطبق با مدلهاي علمي و مطالعه شده روز دنيا و الزامات كنوني كشورمان انجام گيرد.
از سال 1376 حمايت از صادرات غير نفتي در كانون توجه برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي كشور با راهبرد جهش صادراتي تدوين گرديد و راهكارهاي موثر و كارآمدي به منظور بستر سازي و هموار شدن راه در راستاي تحقق راهبرد مذكور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد كه با همت و تلاش در خور تحسين مديران وقت بخش صادرات كشور به طور كامل در طول سالهاي برنامه سوم به اجرا در آمد.