مبانی نظری حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان

(فصل دوم تحقیق)

- حقوق اجتماعی[1] شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است[2]».

در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار.  نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره[3]».

خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.

«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که  آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و  اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد[4]».