مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.

گفتار اول : مفهوم ابطال

در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

1-              مفهوم ابطال در حقوق خصوصی

هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.

     الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است  و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)

      ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 )

     به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند  و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72)

     ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.

2-    مفهوم بطلان

بطلان: «در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.» (مجله فقه اهل بیت ؛1385؛185)

      (در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و  قبولی درافشان، 1389: 248- 249) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛  چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. « قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل،  فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.» (شهیدی،2/ 1379: 57)