مبانی نظری مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری ، آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت

آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت

نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می یابد، همان گونه که حاکمیت قانون بدون ضمانت اجرا_یعنی مسئولیت_ مفهومی قابل تعریف نخواهد بود. این نسبت که در زمان حکومت نظریه برتری قانون برقرار نشد، از بعد از قرن نوزدهم، معادله ای کاملا پذیرفته شده در گفتمان حقوق عمومی گردید و تا به امروز با ظهور و بروز «نظریه حکمرانی خوب» بیش از پیش تقویت شده است. اگر قانون باید باشد و اگر قانون باید حاکم باشد، نقض آن نیز – از این حیث که چیزی جز نقض حقوق افراد نخواهد بود _ باید با مسئولیت مدنی همراه باشد. به عبارت ساده‌تر، اگر حاکمیت قانون اصل است، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی نیز اصلی خواهد بود و اگر عدم حاکمیت قانون در شرایطی خاص همچون وضعیت اضطراری، باید حاکم گردد، عدم مسئولیت _ یعنی مصونیت و معافیت _ نیز ناظر به شرایط خاص خواهد بود. همچنین از یاد نبریم که محتوای قانون تنها بیان حق شهروند نیست، بلکه اعتراف به وجود دولت، اقرار به اختیارات آن نیز هست. بنابراین حاکمیت قانون به موازات حمایت از حق شهروند از الزامات دولت بودن و نیز دولت ماندن دولت نیز حمایت می کند. چنین الزامی می‌تواند به صورت پذیرش مصونیت یا معافیت نمود یابد. اما اصالت مسئولیت، یعنی برتری حق بر حاکمیت و بدین معنی خواهد بود که این چهره حق حاکمیت قانون _ یعنی مصونیت و معافیت _ غالب نخواهد بود.

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان :

بند اول: نظریه تقصیر

اولین سوالی که پس از هر حادثه زیانبار ـ به ویژه اگر دامنه آن وسیع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمی نقش می‌بندد این است که این حادثه در اثر تقصیر چه کسی یا چه کسانی به وجود آمده و مسئول آن کیست؟ در صورتی که عامل حادثه یک شخص خاص و زیان ناشی از آن نیز متوجه یک یا چند فرد معین است، مسئله ابهام چندانی ندارد. اما در صورتی که بروز حادثه به عامل مشخص و معینی نسبت داده نمی‌شود و نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که حادثه در اثر کوتاهی یک شخص حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی ـ همانند دولت یا موسسات و نهادهای وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در این صورت، بررسی مسئله و رسیدگی به آن پیچیده‌تر از صورت اول است. چنان که در موارد گوناگونی از جمله: ریزش پل، عدم نصب حفاظ و علایم ایمنی در کنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ‌های راهنمایی، حفر خیابان بدون گذاشتن علایم هشداردهنده و قطع مداوم و مکرّر برق ـ که همگی موجب زیان ها و تلفات فراوانی می‌گردند ـ یا در انفجار و آتش سوزی در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، مراکز آموزشی و تفریحی و امثال آن، همین مسئله مطرح می‌شود. از این روی، نظریه تقصیر بر آن است که تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه نماید، وجود رابطه علّیت میان تقصیر و ضرر است. به بیان دیگر، هر جا که شخصی در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌رسد، کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. بر این اساس، زیاندیده باید در نقش مدّعی، تقصیر عامل زیان را به اثبات برساند. به عبارت دیگر « نظریه تقصیر آنگاه که در مقام ترسیم تصویری اولیه از چهره ی خویش است، ما را درگیر گمانه‌زنی های فراوانی نمی سازد .دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد»(موتمنی؛1385؛387) مبنای مسئولیت دولت نیز از همین دلیل ساده ناشی می‌شود ؛ تقصیر .

به عبارت دیگر الزام دولت، نسبت به زیان وارد به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می‌شود، ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات خویش مرتکب شده است. در این جهت گیری خصوصیت ویژه‌ای برای دولت نسبت به اشخاص حقوق خصوصی قابل ترسیم نیست و همین انتظار را می‌توان در خصوص زمانی که ناشی از تقصیر دولت است، حاکم دانست. در نظریه‌ی تقصیر، زیان دیده با اثبات تقصیر دولت، و اثبات رابطه سببی میان این تقصیر و زیان وارد به وی قادر به دریافت غرامت خواهد بود. اما الزامی که خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت در اثبات تقصیر مرجع عمومی دارد، به این معنا است که زیان وارده می‌تواند ناشی از تقصیر دولت نباشد، بلکه این زیان ممکن است ناشی از عامل دیگری از جمله مقام عمومی باشد. اما دولت به عنوان یک شخصیت اعتباری، چگونه می‌تواند مرتکب تقصیر شود؟ در نخستین گام می‌توان عنوان نمود که تقصیر دولت، تحقق شرایطی زیانبار است که از دید قانون خطای دولت باعث و بانی آن شناخته می‌شود نه مقامات عمومی شاغل در آن. اما واقعیت آن است که تقصیر دولت نمی‌تواند با این تعریف تبیین گردد. «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، بسیار پیچیده، سردرگم کننده و نامشخص است تا آن اندازه که هیچ خوانده‌ای نمی‌تواند دعوا و یا اختلافی بیابد که قادر به انعکاس تمام قوانین و تصمیمات قضایی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت، در آن باشد. » (ابوالحمد،1381: 16) نظام مسئولیت مدنی در کلیت خویش همچون پتوی چهل تکه‌ای است که به صورت کاملی ساخته نشده است. در هر حال، تقصیر دولت، در کنار دلایل دیگر، به ویژه، دو دلیل حقوقی (اعتباری) بودن شخصیت دولت و همچنین تعدد و تنوع صلاحیت‌های دولت، به سادگی قابل تعریف نیست. اما قاعدتا، این موانع، هیچ نظم حقوقی را نسبت به رها نمودن آن و تبیین ابعاد و زوایای این موضوع قانع نمی سازد. تامل بیشتر در نظام‌های حقوقی به ما می‌آموزد که که در تحلیل مفهوم تقصیر دولت می‌توان دو رویکرد را از یکدیگر باز شناخت؛ یکی رویکرد سلبی(منفی) و دیگری نگاه ایجابی(مثبت)