مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

 

توضیحات: 62صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط  به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

....................

گفتار اول  بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بین‌المللی،‌ داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی كه خود، انتخاب می‌نمایند». [1]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران [2] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[3]

......................

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است[4]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان یك روش حل اختلاف، به كار گرفته شده است و داوری‌هایی كه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است[5]. اما می‌توان گفت كه تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریكا، یعنی قرارداد «جی»[6] در سال 1794 آغاز می شود.

.............

نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:

 مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس.  برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا[7].

در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)[8] و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)

 قانون نمونه آنسیترال[9] 1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:

....................

صلاحیت[10]

صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

صلاحیت یكی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاكم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند كه دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.

با به واقعیت نزدیك شدن نظریه دهكده جهانی، مشكل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی كشورها بیشتر شده است این امر مشكل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای امور مربوطه را به وجود می‌آورد . اصل صلاحیت دولت‌ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین‌المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می‌شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین‌الملل میان حقوق‌دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می‌یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین‌المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت‌ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی‌ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده‌اند.[11]

صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر

دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و

تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی  عبارتند از:[12]

.................

بحث صلاحیت در داوری بین المللی

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.

...............

شرط  داوری

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:

.................

گفتار دوم داوری ها

 داوری های اختصاصی و ویژه[13]

داوری هایی كه تحت قواعد یك موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممكن است طرفین بر یك سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق كرده باشند. ممكن است آنها در این مورد توافقی نكرده باشند كه در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.

................

داوری های نهادی

داوری سازمانی یا نهادی، به داوری‌هایی می گویند که توسط یک دیوان داوری انجام می گیرد که به طور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین‌المللی[14]  یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. این مرجع دارای قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری می باشد. این دیوان که برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پس از بحران گروگان‌ گیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی کشور آمریکا در ایران و بر اساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شده است، یک دیوان سازمانی یا نهادی داوری به حساب می آید و قواعد و تشریفات خاص خود را برای رسیدگی دارد. دیوان داوری ورزش[15] نیز یک دیوان دائمی داوری به حساب می ‌آید. این دیوان که برای رسیدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی‌های المپیک ایجاد شده است دارای تشریفات و قواعد خاص خود برای رسیدگی می ‌باشد و یک دیوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنین در آمریکا «انجمن آمریکایی داوری[16]» وجود دارد که موسسه‌ای غیرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در سال 1926 تأسیس شده و فعال بوده است. «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم[17]» نیز از سال 1976 به عنوان یک نهاد داوری بین‌المللی تأسیس شده و بویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.[18]

...................

فصل دوم گونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل

داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت می­باشد:

الف) قرار رجوع به داور

قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع می­نمایند و امروزه با وجود داوری­های اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است.[19]

................

گفتار اول زمان اعلام حق شرط

تعریف و فواید حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹حق شرط را اینچنین تعریف کرده ‌است:

«بیانیه یک ‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»

.................

براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

1.  اعلام حق شرط در زمان مذاكره

عهدنامه وین سال 1969 ذكرى از مرحله مذاكره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذكر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله مذاكره دانسته اند; به دلیل آنكه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده كه حق شرط در آن ها جارى است[20]. به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین "حق شرط" و "قید شرط "در عهدنامه وین " قید شرط "پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین كلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و كلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى كند و یا تغییر مى دهد.

....................

گفتار دوم نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات

همان گونه كه در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:

1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.

در این بخش ما درصدد این هستیم كه بدانیم حق شرط در كدام یك از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:

1.معاهدات دو جانبه[21]

معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تكلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى كه هریك از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تكالیفى كه به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاكرات جدید بین دو دولت تلقّى مى كنند و مى گویند: به دلیل آنكه رضایت یك طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلكه به پیشنهاد جدیدى مى ماند كه براى گشودن باب مذاكرات مطرح شده است كه اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت كند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.

....................

ب)پذیرش حق شرط

پذیرش ممكن است به صورت صریح باشد و ممكن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است كه دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر كشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نكرده باشند.

همچنین قبول متعاهدان ممكن است سه صورت داشته باشد كه عبارتند از[22]:

مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است كه در مذاكرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.

مقارن با اعلام شرط:در صورتى است كه هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام كننده شرط بیان كنند.

...........................

گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن

از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر می­رسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامه­ی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر می­گردد.

1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد[23] (طی قطعنامه 16نوامبر 1950[24] ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

 ......................

گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط دیوان داورى

براساس بند «ب» مادّه 6 كنوانسیون یكى از وظایف شوراى ادارى، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آیین رسیدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شكلى حاكم بر آیین دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داورى تعیین تكلیف خواهد كرد. هم‏اكنون دیوان داورى مركز براساس مقررات شكلى آیین رسیدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏كند.

.................

گفتار ششم:حكم داورى، شناسایى و اجراى آن

مواد 48ـ 55 كنوانسیون به رأى داورى صادر شده در چارچوب كنوانسیون ایكسید مى‏پردازد.

بخش چهارم كنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمى رأى و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتى كه ممكن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.

بخش پنجم كنوانسیون (مواد 50 ـ52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر رأى داورى معمولاً در هر مكانیسم و مؤسسات بین‏المللى داورى سازمانى و یا خاص پیش‏بینى شده است و باید از سوى دیوان داورى كه رأى را صادر كرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 كنوانسیون كه ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و یا حداقل محدود كردن دخالت دادگاههاى داخلى در مكانیسم حلّ و فصل اختلافات ایكسید به روشنى در این مادّه دیده مى‏شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایكسید داراى سیستمى از ابطال رأى است كه دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ایكسید ممنوع مى‏سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه‏اى در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمایه‏گذارى است.

................

اول شرط بر معاهدات بین المللی

ممكن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یك موافقتنامة بین المللی، كشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می­بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی­شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شكل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی كشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملكرد دیپلماتیك راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بكار برده می­شود.

.......................

گفتار اول مفهوم وتعریف حق شرط

عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف كرده است:"حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یك جانبه كه یك كشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یك معاهده صادر مى كند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد"[25]

بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند كه به چند نمونه از آن اشاره مى شود:

..............

تاریخچه و پیشنه حق شرط

از نظر تاریخی برای نخستین بار، مجلس جمهوری فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه ای موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادی کاسته شود.[26] برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادی و شکل گیری معاهدات چندجانبه بازمی گردد.[27] به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضای سند عمومی  کنفرانس بروکسل در رابطه با " لغو بردگی"[28]  نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود.  به دنبال این اقدام شاهدیم که در " کنفرانس های صلح اول و دوم لاهه " که در سال های 1899و 1907 برای نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود.  براساس این تعریف " حق شرط بیانیه یک جانبه ای است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسمی و یا الحاق به معاهده ای و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد ." این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهای وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولت­ها نیز آن را تأیید نمود.[29]

............................

تحولات مفهوم حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.

.....................

مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط

از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.

در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون[30]، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد[31].

...........................

نقش دولت ها

طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب "اعتراض" تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:

1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده

2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده

....................

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری

 مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:

1.آنسیترال[32]

كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی كند بلكه به موجب این قواعد، هیئت داوری می تواند روال داوری را به گونه‌ای كه تشخیص می دهد، اداره كند. مشروط بر این که با طرفین اختلا‌ف به طور یكسان برخورد شده و فرصت كافی و كامل برای طرح مسائل و مشكلا‌تشان و دفاع موثر آنان داده شود .

..................

[1] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes:  )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

[2] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber

[3] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81

[4]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.

به نقل از جنیدی،پیشین،ص91

[5]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.

[6]. قرارداد جی (Jay) كه به نام عاقد آمریكایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریكا و انگلستان است كه بعد از جنگ‌های استقلال، بین این دو كشور منعقد می‌شود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یك كمیسیون مختلط عملی می‌گردد و آراء این كمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.

[7] سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23،ص71

[8] code de procédure civile français

[9] UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

[10] Competence

[11] كلا‌یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا‌قی، بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378،ص171

[12] Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

[13] Ad hoc

[14] ICC : International Chamber of Commerce

[15] Court of Arbitration for Sport

[16] AAA : American Arbitration Association

[17] AISCC : Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[18] اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369، ص ص 34-36

[19] میر عباسی،باقر،حقوق بین الملل عمومی،تهران،نشر میزان،چ چهارم،ج دوم،1389،ص114

[20]كلود آلبر كلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى،تهران، نشر نو، 1368،ص212

[21]Bilateraltreaties

[22] CAVARE, LOUIS,op.cit,p.125

[23] G.A : General Assembly

[24] Reservation to Multilateral Convention, 478(v)

[25]عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند د

[26] کاظم­زاده، محمد،استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی ، مجله حقوقی، شماره هشتم.بهار-تابستان1387،ص203

[27] طاهری شمیرانی، صفت­الله، حق شرط به معاهدا ت، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره1،ص127

[28] Brussels Conference Act of Abolition of slavery 1890 (full title: Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, and Spirituous Liquors)

[29] Shaw N. Malcolm, International Law, London: Cambridge University Press, September 25, 2003,p822                    

[30]Hampsvn

[31]عسکری،پوریا،حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،تهران،شهردانش،1390،ص72-71

[32]UNCITRAL

علوم انسانی