مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات اجزای صورت سود و زیان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تغییرات اجزای صورت سود و زیان

مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان  

سود حسابداری:

از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدینگونه تعریف كرده‌اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله‌های دوره و بهای تاریخی منقضی شدة مربوطه، تعریف مزبور بیانگر این است كه سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‌باشد:

1ـ سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی است كه شركت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها یا خدمات با هزینه‌های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می‌آید. برحسب سنت، حرفة حسابداری برای محاسبة سود از روش معاملاتی استفاده كرده است، این معاملات می‌تواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.

2ـ سود حسابداری برمبنای فرض دورة‌ زمانی، به عنوان یك امری بدیهی،‌ قراردارد و به عملكرد مالی شركت در طی یك دورة زمانی مشخص اشاره دارد.

3ـ سود حسابداری كه به مبنای اصل تحقق درآمد قراردارد، ایجاب می‌كند تا درآمد تعریف شود، آن را اندازه‌گیری و شناسایی (ثبت) نمود. به طوركلی، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود.

4ـ سود حسابداری ایجاب می‌كند كه بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازه‌گیری كرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود. یك دارایی برمبنای بهای تمام شده (بهای خرید) ثبت می‌شود تا زمانی كه  فروش تحقق یابد، و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی (ثبت) می‌شود. از این رو هزینه‌های جاری عبارتند از دارایی‌های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری كه منقضی شده‌اند.

5ـ سود حسابداری ایجاب می‌كند كه درآمدهای تحقق یافته دوره،‌ در رابطه با هزینه‌های مربوط، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند.  از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قراردارد.

نظریات پیرامون سود:

سه نظریه اصلی در زمینه سود وجوددارد:

1 ـ  نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها

2 ـ  نظریه درآمد و هزینه

3 ـ  نظریه استقلال‌تر از نامه و سود و زیان

نظریه دارایی‌ها  ـ  بدهی‌ها:

این نظریه كه دیدگاه‌ ترازنامه‌ای یا نگهداری سرمایه ثابت نیز نامیده می‌شود براین مبنا استوار است كه درآمد و هزینه فقط در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌ها ایجاد می‌گردد. درآمد، افزایش در دارایی‌ها و كاهش در بدهی‌ها و هزینه،‌كاهش در دارایی‌ها و افزایش در بدهی‌هاست.

نظریه درآمد و هزینه:

این نظریه كه دیدگاه سود و زیانی یا تطابق نیز نامیده می‌شود. براین مبنا استوار است كه سود فقط اختلاف بین درآمد در یك دوره و هزینه‌های كه موجب كسب آن درآمد‌ها شده است، می‌باشد.  لذا تطابق به عنوان اساسی‌ترین جریان اندازه‌گیری است كه شامل دو مرحله است:

1ـ تشخیص درآمد براساس معیارهای خاص

2ـ تشخیص هزینه از طریق رابطه علت و معلول،  تسهیم سیستماتیك یا منطقی و تشخیص فوری یا بلادرنگ

نظریه استقلال‌ترازنامه و سود و زیان:

در نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها و درآمد ـ هزینه، تر ازنامه و صورت سود و زیان به هم پیوسته بوده، و هر دو بخشی از یك جریان اندازه‌گیری هستند و تفاوت بین درآمد و هزینه در نهایت مساوی افزایش (كاهش) خالص دارایی‌هاست. ولی نظریه سوم، یعنی استقلال‌تر از نامه و سود و زیان براین مبنا استوار است كه بهم پیوستگی صورتهای مالی موجب زواید می‌گردد زیرا همة‌ وقایع هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه گزارش می‌گردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعریف‌های دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها درتر از نامه و تعریف‌‌های درآمد و هزینه، در تعیین سود حاكمیت دارند و این در صورت، استقلال و اندازه‌گیری جداگانه دارند و دو روش اندازه‌گیری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (مثل استفاده از روش Lifo  در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo  در ترازنامه )

استدلال انتخاب نظریه سود:

با توجه به اینكه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران اقتضاء می‌كند، حتی‌الامكان باید از روشهای یكنواختی در تهیه صورتهای مالی استفاده كرد، تا اعمال كنترل عملی‌تر گردد.

از سوی دیگر، حرفه‌ حسابداری در ایران با نظریه سوم آشنایی كامل ندارد و انتخاب یكی از دو نظریه اول و دوم در تعیین چهارچوب هریك از دو نظریه فوق تأخیر قابل توجهی در تعریف عوامل صورتهای مالی می‌گذارد. نظریه دارایی‌ها ـ بدهی‌ها بر ارزش این اقلام تأكید دارد و از طرفی، همانگونه كه توضیح داده شد، یكی از معیارهای اصلی و اولیه اطلاعات یا تصمیم‌گیری است. بكار‌گیری این معیار مستلزم استفاده از ارزش روز دارایی‌ها و بدهی‌هاست.

مكانیزم بازار در كشور كارا و كامل نیست، لذا مفهوم ارزش نمی‌تواند به خوبی تعریف گردد و به خوبی منعكس كنندة علایق افراد نیست. در برخی از موارد نیز، ممكن است قیمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسیاری از موارد دیگر قیمت بازار منعكس كننده ارزش نیست. در چنین وضعیتی انگیزه یكسان بین سهامداران یك واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد،  احتمالاً به حداكثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادی نخواهد بود. در نتیجه، خصوصیات قیمت مشخص نبوده و لذا سودی هم كه برمبنای چنین قیمتهایی تعیین گردد، روشن نیست.

پس این نظریه آنچنانكه در بازار مؤثر و كامل كاربرد دارد، در بازار غیرمؤثر و ناكامل كاربرد ندارد. علاوه بر  استدلال فوق با توجه به اینكه مالكیت اكثر واحدهای اقتصادی در حال حاضر، متعلق به دولت است و یكی از اصلی‌ترین هدفها سنجش كارایی و نقش مباشرتی مدیریت است، به حداكثر رساندن ارزش منابع اقتصادی در بازار، كاربرد چندانی در سنجش این كارایی ندارد.