پیشینه و مبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

پیشینه و مبانی نظری  تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

۲-۱- مقدمه ۹

۲-۲- تعریف فساد ۱۰

۲-۳- علل پیدایش فساد اقتصادی ۱۲

۲-۳-۱- قوانین و مقررات و مجوزها ۱۲

۲-۳-۲- مالیات ۱۳

۲-۳-۳- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری ۱۳

۲-۳-۴- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار ۱۳

۲-۳-۵- سرمایه اجتماعی ۱۴

۲-۳-۶- سطح دستمزدها در بخش دولتی ۱۴

۲-۳-۷- سیستم قضایی ۱۵

۲-۳-۸- منابع طبیعی خدادادی ۱۵

۲-۴- فساد و رشد اقتصادی ۱۶

۲-۵- فساد و نابرابری درآمدی ۱۸

۲-۶- فساد و سطح آموزش ۱۹

۲-۷- فساد و نرخ بیکاری ۱۹

۲-۸- دموکراسی و فساد ۲۰

۲-۹- فساد، اندازه دولت و دموکراسی ۲۱

۲-۱۰-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد ۲۱

۲-۱۱- پیشینه ی تحقیق ۲۳

۲-۱۱-۱- مطالعات داخلی ۲۳

۲-۱۱-۲- مطالعات خارجی ۲۵

۲-۱۲- جمع بندی ……………………………………………………….۲۸

۲-۱- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، ۱۳۸۹).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه ۱۹۹۰ به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).