پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران  24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49

2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51

2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسكی. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرایس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

2-1- ادبیات تحقیق

حاكمیت شركتی مجموعه قوانین ورویه های حاكم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال یك سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می كند. باتوجه به اینكه سازمان های امروزی به منظوركاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالكیت از مدیریت تاكید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اینكه درتركیب مالكیت اغلب شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند كه از نظر تئوری حاكمیت شركتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زیربنایی كه مبحث ساختار مالكیت درباب تئوری حاكمیت شركتی بر آن اساس تكوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال كنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء  بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی كه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شركت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می كنند.

اصول حاكمیت شركتی مصوب سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكمیت شركتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكمیت شركتی می تواند به ثبات بازارهای

مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شركت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند كه اجرای صحیح اصول حاكمیت شركتی می تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه كه ارزش شركت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یك شركت تركیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شركتی كه هیچگونه بدهی نداشته باشد یك شركت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملكرد مالی یعنی: درجه یا میزانی كه شركت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت كمك میكند بلكه نشان میدهد كه چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد تركیبی مناسب از  منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین كنندگان منابع مالی، سرمایه گذارانو اعتبار دهندگان می‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه كه تأمین كنندگان را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار گیرند ، عملكرد مطلوب آن فعالیت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینكه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شركت هزینه بدهی كمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسك ورشكستگی  را افزایش می دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت می شود.