دفاع مجدد آموزش و پرورش از "خرید خدمات آموزشی" از بخش خصوصی + توضیحات تسنیم

خبرنگار اجتماعی ؛ در تاریخ 9 بهمن ماه جاری گزارشی با عنوان «آیا طرح خرید خدمات چوب حراج زدن به آموزش و پرورش است؟» در این خبرگزاری منتشر شد؛ در این مطلب به استناد گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی‌های طرح خرید خدمات آموزشی که در لایحه بودجه سال 98 لحاظ شده بود، پرداختیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید داشت: مواد 25 و 28 قانون برنامه ششم توسعه که مربوط به خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش حجم دولت از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی است، مدارس دولتی را از شمول احکام فوق مستثنی کرده بنابراین جزء یک و 3 تبصره 21 و جزء4 تبصره 19 لایحه بودجه سال 98 کل کشور که خرید خدمات آموزشی مشارکت بخش غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش را از تکالیف دولتی تلقی کرده در مغایرت با حکم مذکور در قانون برنامه ششم توسعه است و طبیعتاً تصویب این تبصره‌ها نیازمند دو سوم رای کنندگان مجلس است.

با انتشار این مطلب در تسنیم، اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به این مطلب واکنش نشان داد؛ در پاسخ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش آمده است: "مطابق ماده 41 قانون الحاق 2 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده‌ می‌شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

همچنین با استناد به ماده 25 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمام دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند از جمله واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهادهای کشاورزی و دامپروری اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به جای تولید خدمات اقدام کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

خرید خدمات روشی است برای افزایش بهره‌وری در یک سازمان، هدف از اجرای طرح در آموزش و پرورش ایجاد و توسعه عدالت آموزشی برای مناطق محروم و حاشیه‌ای و رفع کمبود نیروی آموزشی در مناطق کمتر برخوردار است. کمبود نیروی انسانی باعث تشکیل کلاس‌های چندپایه در مناطق محروم شده بود و در موارد زیادی کمبود نیروی آموزشی با استفاده از سرباز معلم جبران می‌شد که خود مشکلات جدیدی را در بر داشت.

طرح خرید خدمات آموزشی در مناطق محروم به ارتقاء وضعیت آموزشی و پرورشی، افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم مدارس کمک نموده است. در این طرح در مناطقی که آموزش و پرورش مشکل تامین نیروی انسانی رسمی دارد، اقدام به تامین اعتبار مدرسه می‌کند و با تامین سرانه دانش‌آموز آنها را به موسسان غیردولتی با تجربه معرفی می‌کند، تمام هزینه تحصیلی در این مدارس از سوی آموزش و پرورش تامین می‌شود و هیچگونه هزینه‌ای از دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود و تمام آنها تحت آموزش مدارس غیردولتی قرار می‌گیرند.

نظارت کامل آموزش و پرورش بر نحوه آموزش و نیروهای به کار گرفته شده در این مدارس از طریق موسسه صورت می‌پذیرد. نیروهای انسانی که تحت طرح خرید خدمات آموزشی هستند توسط موسسان بخش غیردولتی ضمن گزینش براساس ضوابط قانون کار به خدمت گرفته می‌شوند، آموزش و پرورش با دقت و حساسیت بر حسن انجام این کار نظارت می‌کند و چنانچه تخلفات احتمالی رخ داده باشد، بی‌گمان با آن برخورد لازم و مقتضی به عمل آمده است، در غیر این صورت اگر در یک منطقه محروم 50 مدرسه روستایی دور افتاده معلم ندارند، آموزش و پرورش دو راه در پیش دارد: نخست این که از سازمان مدیریت ردیف حقوقی بگیرد و از طریق آزمون و سهمیه، استخدام رسمی نماید و راه دیگر این است که با روش خرید خدمت و بدون استخدام رسمی کمبود نیرو را جبران کند. در این صورت هم حجم نیروی انسانی رسمی افزایش نمی‌یابد و هم از مقدار هزینه‌ها کاسته می‌شود، لازم به ذکر است که مشارکت یکی از مبانی مهم تعلیم و تربیت است که در سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن بارها مورد تاکید قرار داده شده است.

شایان ذکر است در خصوص افزایش حقوق کارکنان در سال 98، رتبه‌بندی معلمان و اجرای طرح معلم تمام وقت مورد نظر است."

پاسخ تسنیم: آموزش و پرورش معتقد است که خرید خدمات آموزشی استناد قانونی دارد و در برنامه ششم توسعه  و ماده 41 قانون الحاق 2 اجازه این کار صادر شده است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود در این باره تاکید نموده است: "ماده 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 اجازه چنین کاری را البته با برخی ملاحظات همچون پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم و عدم وجود ظرفیت کافی در مدارس دولتی به وزارت آموزش و پرورش داده است در حالیکه تبصره‌های بودجه 98  هیچ محدودیتی را در این باره برای وزارت آموزش و پرورش قائل نشده‌اند بلکه حکم به خرید خدمات آموزشی به صورت مطلق در همه مناطق و نواحی و برای 10 درصد از جمعیت دانش‌آموزی کشور داده‌اند."

آموزش و پرورش در بخش دیگری از پاسخ خود تاکید دارد "خرید خدمات آموزشی راهی برای توسعه عدالت آموزشی در نقاط محروم است که کلاس‌های درسشان چند پایه است یا توسط سرباز معلمان اداره می‌شود." در این باره هم باید گفت با اجرای این طرح‌ در مناطق محروم مخالفتی وجود ندارد و کنندگان مجلس نیز مجوز اجرای خرید خدمات از بخش خصوصی برای مناطق محروم را صادر کرده‌اند اما مناقشه اصلی بر سر تبصرهای 19 و 21  لایحه بودجه 98 است که تاکید دارد از سال تحصیلی 98_99 سالانه 10 درصد دانش‌آموزان باید تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و این دیگر به معنای اجرای آن صرفا در مناطق محروم نیست!

آموزش‌وپرورش مدعی است که نظارت کامل بر نحوه آموزش و نیروهای به کار گرفته شده در این مدارس از طریق موسسات خصوصی صورت می‌پذیرد و آموزش و پرورش با دقت و حساسیت بر حسن انجام این کار نظارت می‌کند! در این باره هم باید گفت که هم‌اکنون یکی از نقدهای اصلی به وزارت آموزش و پرورش به دلیل عملکرد ضعیف متولیان مربوطه در نظارت بر مدارس غیردولتی است و حوادث اخیر در این مدارس تاییدی بر ضعف نظارت‌هاست  و در صورتی که با گسترش طرح خرید خدمات متولیان نظارت بر مدارس غیردولتی قادر نباشند نظارت کافی بر روی این حجم گسترده از وظایف واگذار شده داشته باشند  این امر به نارضایتی روز‌افزون خانواده‌ها خواهد انجامید.

و در آخر اینکه آموزش و پرورش طرح خرید خدمات را روشی برای پرهیز از استخدام نیرو و کاستن از هزینه‌ها می‌داند اما باید به این بکته توجه داشت که آیا تامین نیروی انسانی ارزان‌تر توسط بخش غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌های پرسنلی و مقرون به صرفه‌تر بودن چنین نیروهایی برای مدیران بخش غیردولتی، کیفیت خدمات آموزشی و استفاده دانش‌آموزان تحت پوشش این طرح از حضور معلمان کارآزموده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟!

پایان/