سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد. در كنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و... نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏كند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره... را نیز عهده دار مى‏شوند. بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكل‏تر و پیچیده تر مى‏شود. همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏كنند (1) . عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ... غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏كند؟

پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر كرد، سعى مى‏كند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:  "LONU et le regalement des crises internationales"

پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كرده‏اند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏كند. امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم كاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به كار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین كنندگان منشور با توجه به شكست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند.