تئوری حسابداری

مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا ، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

   حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

  تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد كه با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری  دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای  مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای  اساسی زیر تهیه می شود:

1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند كه محدودیتهای  اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عملیات  سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای  بودجه و ارزیابی  عملكرد مدیریت سازمانهای مذكور  به اطلعات كافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری  و اجرای عملیات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و كزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ایفا كننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است كه مدیریت دستگاه  های دولتی را قادر می سازد كه منابع مالی مورد استفاده كه بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشكیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلی  از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یك سازمان كه مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانكاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب كشورها سازمانهای دولتی در دو شكل  كلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یك از  سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می كنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امكان  شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یكدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل  درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

1-   وزارتخانه ها

2-   مؤسسات دولتی

3-   شركتهای دولتی

4-   مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

-   مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری كه زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یك مؤسسه دولتی شناخته می شود. شركت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود و مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است شركت دولتی تلقی می گردد.

-   مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد تشكیل شده و یا می شود.

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت كنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

ج‌-     مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یك واحد كامل حسابداری است.

3-برقراری كنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یك سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی  یك منطقه معین است.

فهرست منابع و مأخذ:

1)     اصول حسابداری دولتی - دكتر نبوی -  جلد 8 از سری اصول حسابداری و حسابرسی - انتشارات فروردین

2)     حسابداری دولتی در ایران- عبدالمحمد سمیعی - چاپ هشتم - انتشارات مركز مدیریت دولتی

3)     اصول كاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و  غیر انتفاعی - جعفر باباخانی

4)  اصول حسابداری در سازمانهای دولتی- داود اقوامی - چاپ اول 1367- سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها.

5)     - آبنوس، سورن. «حسابداری صنعتی». جلد اول، انتشارات ترمه، 1379.

6)     - بختیاری، پرویز. «حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران». انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1378.

7)     - تقوی، مهدی. «مبانی علم اقتصاد». چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، تهران، 1370.

8)     - خواجوی، شکراله. «حسابداری صنعتی، انتشارات جهاد دانشگاهی». دانشگاه تهران، 1370

9)     - شیم، سیگل. «حسابداری مدیریت». ترجمه پرویز بختیاری. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1379.

10)- فرزیب، علیرضا. «نظام نوین بودجه ریزی در ایران». شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 1384

11)- مجلس شورای اسلامی. «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384

12)- نژاد پاریزی، ایران و ساسان گهر، مهدی. «سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل». موسسه بانکداری اسلامی، 1371.