تخریب اراضی دولتی در ایران

تخریب اراضی دولتی  در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

مقدمه .................................... 1

فصل اول: كلیات

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – كمیت استیلا............................ 42

ج – كیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حكومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت كیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112