در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »[1]
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »[2]
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا كشورها گرایش به این سمت دارند كه دایره جرایم غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند كه این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده كه از جمله آن می توانیم به معاهداتی كه راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار كشورهای مشترك المنافع كه بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – تركمنستان و روسیه امضا شده اشاره كرد كه در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه كشورها در صدد هستند كه تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج كنند و آنها را قابل استرداد بدانند كه البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب:
........................................... 1
استرداد مجرمان در اسلام....................................... 10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی.............. 18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران........................... 22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه................................ 30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه................................ 31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها 39
ماده 1: الزام به استرداد..................................... 39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود........................ 40
ماده 3: جرایم سیاسی ......................................... 40
ماده 4: جرایم نظامی.......................................... 41
ماده 5: جرایم مالی........................................... 42
ماده 6: استرداد اتباع........................................ 42
ماده 7: محل ارتکاب........................................... 43
ماده 8: تعقیب عمل واحد....................................... 44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد........................ 44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی............................... 44
ماده 11: مجازات اعدام........................................ 45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن................. 45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی....................................... 46
ماده 14: اصل تخصیص........................................... 46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث........................ 48
ماده 16: بازداشت موقت........................................ 48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد............................ 50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد.............................. 50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط................................. 51
ماده 20: تحویل اشیاء......................................... 52
ماده 21: ترانزیت............................................. 53
ماده 22: تشریفات قانونی...................................... 54
ماده 23: زبان های مورد استعمال............................... 54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی................................ 55
ماده 26: مقررات نهایی........................................ 55
منابع و ماخذ................................................. 56
فقه و حقوق اسلامی