سایت کاریابی جویا کار

خرید و فروش دین

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
26 خرداد

 

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملاً موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساساً مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا مؤجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.

 واژه های کلیدی: دین، مالیت دین، مال اعتباری، ذمه، عهده، .

 

فهرست مطالب

بخش مقدماتی: کلیات و تعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین، تعریف و ماهیت آن

مبحث اول: نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی – موضوعی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عامه

1-     دین در معنای خیلی اعم

2-      دین درمعنای اعم

3-     دین در معنای اخص

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

1-     دین در معنای خیلی اعم

2-     دین در معنای اعم

3-     دین در معنای اخص

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائص و ویژگی های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

بند اول: تعریف لغوی التزام

بند دوم: تعریف فقهی التزام

بند سوم: تعریف حقوقی التزام

بند چهارم: رابطه دین و التزام

گفتار دوم: تعهد

بند اول: تعریف لغوی تعهد

بند دوم: تعریف فقهی تعهد

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد

بند چهارم: رابطه دین و تعهد

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه

گفتار اول: معنای لغوی ذمه

گفتار دوم: معنای حقوقی ذمه

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه

 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

مبحث اول: شناخت عقد بیع

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع

بند اول: تعریف لغوی بیع

بند دوم: تعریف بیع در قرآن

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها

بند پنجم: تعریف انتخابی بیع

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین

گفتار چهارم: مشروع بودن دین

فصل دوم: اوصاف معامله و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله

گفتار اول: ، بیع مالم یقبض نیست.

گفتار دوم: یک عقد تبعی است

گفتار سوم: یک عقد لازم است

گفتار چهارم: یک عقد تملیکی است

مبحث دوم: مقایسه معامله با عقود دیگر

گفتار اول: تمایز معامله از معامله سلف

گفتار دوم: تمایز معامله با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن

گفتار سوم: تمایز معامله و انتقال طلب

گفتار چهارم: تمایز و حواله

 بخش دوم: بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

فصل اول: بررسی فقهی فروش دین

مبحث اول: فروش دین از نظر فقهای عامه

گفتار اول: فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دیدگاه علمای حنبلی

بند دوم: دیدگاه علمای شافعی

بند سوم: دیدگاه علمای مالکی

بند چهارم: دیدگاه علمای حنفی

مبحث دوم: فروش دین از نظر فقهای امامیه

گفتار اول:فروش دین به شخص مدیون

گفتار دوم: فروش دین به شخص ثالث

بند اول: دلایل منع فروش دین به شخص ثالث

بند دوم: دلایل جواز فروش دین به شخص ثالث

بند سوم: میزان مراجعه مشتری به مدیون

مبحث سوم: مفهون ربا و تعیین مصادیق آن

گفتار اول: تعریف ربا

بند اول: تعریف لغوی ربا

بند دوم: تعریف اصطلاحی ربا

1-تعریف ربا در مذهب حنبلی

2-تعریف ربا در مذهب حنفی

3-تعریف ربا در مذهب شافعی

4-تعریف ربا در مذهب مالکی

5-تعریف ربا در مذهب امامیه

گفتار دوم: انواع ربا

بند اول: ربای قرضی

بند دوم: ربای معاملی

گفتار سوم: شرایط تحقق ربای معاملی

بند اول: مکیل و موزون بودن عوضین

1-ملاک مکیل و موزون بودن اجناس

بند دوم: اتحاد در جنس معاوضین

1-اتحاد جنس

2-ملاک اتحاد جنس

الف) اتحاد در اسم

ب) اتحاد در مبداء

بند سوم: تفاضل «زیادی»

فصل دوم: بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مبحث اول: بررسی مستند حرمت فروش دین به دین

مبحث دوم: بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

گفتار اول: فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

گفتار دوم: اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال

مبحث سوم: بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

گفتار اول: چهار صورت فروش دین که قطعاً باطل است.

گفتار دوم: صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل آنها سر رسیده شده است.

گفتار سوم: صورتهایی که عوضین دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند

گفتار چهارم: صورتهایی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله ایجاد گردند

مبحث چهارم: بیع کالی به کالی

گفتار اول: تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

بند اول: مفهوم لغوی

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

گفتار دوم: بررسی فقهی بیع کالی به کالی

بند اول: نکات راجع به بیع سلف

بند دوم: ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف

مبحث پنجم: شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین و کالی به کالی

بخش سوم: پولی (تنزیل) و جایگاه آن در حقوق ایران

فصل اول: پولی (تنزیل)

مبحث اول: تعریف تنزیل و رابطه آن با

گفتار اول: تعریف تنزیل

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: رابطه تنزیل و

مبحث دوم: تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

گفتار اول: ریشه لغوی ، تعریف پول و بررسی مالیت آن

بند اول: ریشه لغوی پول

بند دوم: تعریف اصطلاحی

بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال

گفتار دوم: بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

بند اول: ملاک مالیت پول، اعتبار دولتها است

بند دوم: ملاک مالیت پول، عرف و اجتماع است

بند سوم: ملاک مالیت پول، دولت و عرف است

گفتار سوم: بررسی صحت معامله خرید و فروش پول

بند اول: قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند

بند دوم: قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره

بند سوم: قول به جواز خرید و فروش پول های اعتباری (اسکناس)

گفتار چهارم: دلایل صحت خرید و فروش اسکناس

مبحث سوم: تعجیل مؤجل دین

مبحث چهارم: عدم تسری آثار سوء معاملات ربوی به تنزیل

فصل دوم: جایگاه تنزیل در حقوق ایران

مبحث اول: مستند قانونی تنزیل

مبحث دوم: شرایط لازم جهت تنزیل

نتیجه

منابع


فقه و حقوق اسلامی
قيمت فايل:9900 تومان
تعداد اسلايدها:213
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی