اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول :کلیات 2

گفتار اول : مبانی 3 

الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12

1-نظام حقوقی کامن لا 12

2- نظام حقوقی نوشته 16

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25

الف – انواع و معیار های تقسیم 25

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42

بخش دوم: شرایط پژوش 50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52

ج- وارد ثالث 68

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72

ب- طرفین متعدد 91

گفتار اول : قابلیت پژوهش 101

اول: دعوای مالی 101

دوم: دعاوی غیر مالی 106

ب- قرارها 107

د – استثنائات 110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137

الف – انگلیسی 137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153

الف – مهلت تقدیم دادخواست 153

اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182

بند اول: افزایش خواسته 182

بند دوم: کاهش خواسته 184

بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حكمی 190

سوم : دعاوی جدید 222

1. دعاوی متقابل 222

2- دعوای مقدمه 225

چهارم- اصحاب جدید 228

1- ورود ثالث 228

2- جلب ثالث 232

گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی 235

الف- حقوق لبنان 235

1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236

دوم- مطالبات جدید 248

سوم- طرفین جدید 259

3. اثر تعلیقی 260

ب- حقوق انگلیس 261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تكیه بر جهات نقض) 263

ج- جهت ارزیابی 268

اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269

دوم: بررسی اصل عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279

گفتار دوم: نقض رای بدوی 283

گفتار سوم: تأیید رای 287

الف- تایید قرار 287

ب- تأیید حكم 288

گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288

الف- حقوق لبنان 288

2-حكم 291

3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291

4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292

5- قاعده عدم امكان محكومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292