بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

فهرست مطالب:

 چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

فصل اول: كلیات

1- كلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8

1- 1- 7- روش تحقیق 9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

1- 2- مفاهیم 9

1-2-1-تعریف حکم 9

1-2-2- نتیجه بحث 28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

1-3-10- نتیجه بحث 49

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جریان تاریخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتیجه گیری 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

فقه و حقوق اسلامی