دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر را رعایت كنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری كه اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد كمتر از تهدید یا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی كند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.
به این ترتیب دولتی كه از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات كمكی می‌كند، نمی‌تواند شكوه كند كه پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل كرده باشد، در آن صورت اجرای حكم در كشور اخیر ممكن است با مشكلات جدی مواجه شود.
در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد كه «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست كم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»
| قيمت فايل: | 7000 تومان |
|---|---|
| تعداد اسلايدها: | 26 |
| خريد فايل از سايت مرجع |