داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

 از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به كودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زوایاى زیادى از احكام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كیفرى آنان، هم اكنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى كه در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یك سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حكم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق كودكان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است كه با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است كه در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غیر رشید است، مع ذلك، در صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ كس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد كم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح كرد:

«هیچ كس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد كه عبارت یكى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید كه مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود كه آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و كم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یكى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است كه افرادى كه سن آنها كم تر از 18 سال باشد، در حكم غیر رشید مى باشند، مگر آن كه رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل كرده اند. با توجه به این كه در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود، آیا محكوم كردن افراد بالغ كم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است كه در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این كه دلیل داشته باشد كه احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است كه فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى كه این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است كه بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است كه معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

از آن جا كه بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حكم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین كه سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى كنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد كار نیك جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این كه بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت كننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یكون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان كان كذلك لم یكن لكلامه حكم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تكلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان كان الحجر باقیا و كذا لو لم یحصل الرشد.» اما كودكان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى كه دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى كه این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زكریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یكدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان كرده اند.

3. عنوان بلوغ، در كلام فقها مطلق است كه در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فكرى است.

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، كه باطل است و داد و ستد آنان با اجازه كه صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى كه مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت كردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چكیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى كه در ثابت كردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امكان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه كه مى تواند دیدگاه چهارم را كه دیدگاه اردبیلى است، ثابت كند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

در كتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این كه اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این كه بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این كه خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در كتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل كننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد كه به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد كه عبارتند از:

1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشكار نیست.

2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این كه عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.

3. تایید كننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است كه در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.

4. آیه دلالت دارد بر این كه آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید كه واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.

5. از درستى آزاد كردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...

كه محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود كه داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد كه سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه كه در بسیارى از خردسالان دیده مى شود كه از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.

6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را كه قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى كه بگونه صریح دلالت كند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم كه محقق نشده است.»

ملاحظه مى شود كه مقدس اردبیلى بر این باور است كه معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلكه معیار آن، رشد فكرى و عقلى اوست و همان گونه كه پس از این خواهد آمد، رشد فكرى و عقلى در هر كار و عقد و تصرفى فرق مى كند؛ زیرا رشد فكرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امكان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فكرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.