پروپوزال علل نقص احكام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی كشور

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احكام از ریشه‌ی«حكم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حكم كردن گفته می­شود. به طوری كه بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احكام قتل بایدها و نبایدهایی است كه خداوند در قرآن كریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است كه در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را كنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى كه میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه كرد.

 قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر كنند. با وجود این، گفتنى است كه میراث كنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احكام حكومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد كه درباره احكام آیین دادرسى؛ اعم از كیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندك و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است كه باید خصومت میان افراد را داورى كند. اگر این چنین فردى حكمى صادر كند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حكم خداوند است، مگر مواردى كه محكوم علیه، به استناد آن می‌تواند حكم را نقض كند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یك درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حكم است كه قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند كه توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با كاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حكم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احكام در دیوان عالی كشور در خصوص قتل عمدی را  مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206  و296 قانون  مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین  مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.