مصالح مرسله و امكان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالك بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه كرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و كلى ازوجود حكم كشف مى كند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى كه قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاكم شرع، حجیت پیدامى كند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو كلمه به كار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى كه مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این كه عبادت(چیزى كه شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد كرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى كه شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد كرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذكر كرده اند:

1. چیزى كه عقل، آن را كشف مى كند.

2. چیزى كه داخل در روایات عمومى و كلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى كه با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حكم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حكیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحكام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد كه براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چكیده ادله و نقد دلایل كسانى كه مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احكام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درك مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این كه عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درك كند).

(2). این كه عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یك عمل را درك كند.بنابراین، صرف درك وجود مقتضى حسن، بدون درك وجود شرایط و نبود موانع، كفایت نمى كند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید كه شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسك شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احكام را براساس مصالح تنظیم كرده است و این سبب مى شود كه ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احكام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى كه دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احكام كلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احكام، مانند احكام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.