شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده كه ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر كرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتكای رویه قضایی تشریح كند .

برای اینكه به جایگاه اجرای احكام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی كشور است كه در راس دادگاه های حقوقی، كیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی كشور دارای 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضی تشكیل می شود. ریاست دادگاه با یكی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان كشور در عمل به شعبه های كیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه كیفری استان در مورد جرایمی كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نكاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احكامی كه خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی كه از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است كه در مركز هر استان با دو قاضی تشكیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و كیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی كه در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی كه ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی كیفری و انقلاب كه در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال، جرایمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند كه به تعداد كافی در بخش، شهرستان و مركز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه كیفری استان متشكل از 5 قاضی كه رای آنها با اكثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران كل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی كیفری با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی و شكایات كیفری.

4- دادگاه انقلاب با یك قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه كیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور كیفرخواست به جرایم رسیدگی می كنند. كشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشكیل پرونده و صدور كیفرخواست با دادسرا می باشد كه در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد كافی دادیار یا بازپرس دارد.