بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

چکیده:

امروزه، تعلیق اجرای مجازت، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین یا مجازات های بینابینی، مطرح است. برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی ، مناسب قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خطرناک برداشته اند. در کشور ما نیز از اویل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد. لیکن متأسفانه علی رغم گذشت هشت تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است. این کمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعاً در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.

به نظر می رسد که راه حل این مشکل، بومی سازی روش های رایج در سایر کشورها و تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.

واژگان کلیدی:

تعلیق مجازات، تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، مأمور نظارت بر تعلیق، نهاد اجرای تعلیق، رویه محاکم ایران.

 مقدمه:

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات ها ابزار شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم زدایی و قضا زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای اجرای ضمانت جزایی، به تنظیم هنجارهای اجرایی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات ها، به واقع نگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبه، به اصلاح بزهکاران می اندیشد. به همین دلیل، زمانیکه اچرای مجازات ضرورت ویژه ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت سیاست کیفری کشور های مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.

تعلیق اجرای مجازات، منظور فوق را برآورده می ساد. در تعلیق اجرای مجازات- برخلاف تعلیق تعقیب- فرد بزهکار در دادگاه صالح تعقیب و کلیه دلایل و مدارک علیه او ارئه شده و نهایتاً نامبرده محکوم به مجازات شده است لیکن وجود شرایطی در فرد بزهکار و نوع جرم ارتکابی او همچنین تعهدات شخص محکوم علیه به رعایت برخی شروط در اتیه دادگاه را امیدوار می سازد که با ارئه فرصتی دیگر به او به طور مشروط مجازات او را معلق نماید.

نهاد حقوقی تعلیق مجازات در قانون جزای کشور ما نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان وجود دارد. لیکن سوال این است که محاکم و و رویه های کشور ما (به مفهوم عام آن) از امکان مزبور چگونه بهره برداری می نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویی اجمالی به این سوال در دو بخش می باشد. بخش اول به مطالب نظری و یادآوری مفهوم حقوقی تعلیق مجازات و ضوابط و شرایط و کیفیات اعمال آن اختصاص یافته است. بخش دوم نیز به ارزیابی عملکرئ رویه قضایی ایران در تعلیق مجازات خواهد پرداخت. نگارنده با استفاده از نمونه گیری به عمل آمده از آرای شعب مختلف دادگاه های عمومی برخی از شهرهای کشور تلاش خواهد داشت که دور نمایی از عملکرد رویه قضایی ایران را در این زمینه در اختیار خوانندگان محترم قرار داد. در بخش آخر نیز به تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه برخی از راهکارها برای بهره گیری بیشتر این نهاد حقوقی خواهیم داشت.