مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی

پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم . با توجه به معلومات كنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یك به یك با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق كرد یا این كه به طور ذهنی و تا حدی یك طرفه جنبه هایی را كه به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعای بررسی سیستماتیك و مفصل و كامل داشت . به این امید كه همین مختصر با توجه به شرایط كنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شركتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاكم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شركتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت كردیم . اگر تعاریف كم و بیش صوری از شركتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یكی از آنها هم از نظر حقوقی كامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بكار می برند كه متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود كه یك تعریف رسمی وواحد انتخاب نكنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی كه با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یك تعریف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعریف كم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یك مفهوم محوری تكیه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شركت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی كه آن ضوابط تعیین كننده یك مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط كمی شركت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلكه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شركت چند ملیتی است . در شركت چند ملیتی دو عنصر تشكیل دهنده كه در وهله اول مخالف و شاید متضاد یكدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با یك شركت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای كه خصوصیت یك سازمان مركب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شركت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شركت مادر ، شعب یا شركتهای فرعی و سایر موسساتی كه احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشكیل می دهند . بنابراین شركت را می توان یك سیستم ارتباطی و پیچیده دانست كه عناصر متشكله آن دارای ارتباط ارگانیك هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شركتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترك )) كه عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممكن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشكله وجود دارد . در حقیقت شركت چند ملیتی یك مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یك رابطه عمودی است یعنی یك رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی كه مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شركت چند ملیتی هرمی است . وحدت شركتهای چند ملیتی در وجود یك مركز تصمیم گیری متجلی است كه فرماندهی این مركز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .

(( استراتژی مشترك )) شركتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی كه در مركز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مركز و پیرامون ، یكی از خصوصیات اصلی شركتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای كنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است كه بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یكی از این اشخاص تعیین كننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یكی تلقین فكر وجود رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت كامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا كنترل وقتی روشن می گردد كه به عنصر دوم تشكیل دهنده شركتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند ملیتی از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی كم و بیش زیاد شركت تشكیل یافته است كه شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شركت چند ملیتی در واقع گروهی از شركت است . ثانیاً این شركتها به موجب حقوق داخلی كشورهای مختلف تشكیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشكال حقوقی فوق ،این خود شركت چند ملیتی است كه در بیش از یك سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و كثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می كنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یك از شعبات ، واحدهای مذكور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند كه ایجاد ارتباط بین آنها می كند ولی متمایز از یكدیگر نیز هستند.

مسئله حضور در یك سرزمین آن چنان كه در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار كه ویژه شركتهای چند ملیتی است نشانه مشكلات تئوریك مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شركتهای چند ملیتی بر این موضوع تاكید دارند كه استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی كه دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درك بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا كنترل ) رجوع نمود كه همان رابطه دیالكتیك اصلی بین دو خصوصیت متضاد شركتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت كه یك شركت در یك سرزمین وقتی حضور دارد كه در آن سرزمین ، موسسات مشخصی كه تحت سلطه و كنترل مركز تصمیم گیری شركت هستند ، ایجاد نموده باشد.

بنابراین كوچكی حضور شركت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا كنترل از طرف مركز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و كنترل یك شركت بر شركت دیگر ( به خصوص هنگامی كه شركت چند ملیتی مطرح باشد ) مشاركت صددرصد شركت مادر در سرمایه شعبه آن شركت است . مشاركت در اكثریت سهام نیز یكی از انواع سلطه است كه شبیه كنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود كنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند كه اشكال خاص اجرای چنین كنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشاركت محدود یا كمتر از نصف به صورت شركت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یكی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملكرد دارد ولی رویهم رفته امكان پذیر است .

چگونگی اجرای سلطه ممكن در این جا به ساختار شركت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شركت توام ) و یا به مقرراتی كه از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا كند . اداره امور شركت تابع ، ممكن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تكنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شركت اصلی ، ممكن است علت سلطه و كنترل دوفاكتو و عملی آن بر شركت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد كه وسیله ظریف و دقیق كنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشاركتی در سرمایه شركت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تكنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یك (( استراتژی مشترك )) لازم نیست كه تمام عملیات شركت تحت كنترل قرار گیرد . تنها كافی است كه خصوصیا ت عملیاتی كه مهم تلقی می شوند و در خط مشی كلی شركت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شركتی كه از نظر حقوقی مستقل است كه جزء تفكیك ناپذیر سیستم فراملیتی یك شركت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی كه مورد توجه شركت چند ملیتی نیست حفظ كند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شركتهای چند ملیتی امریكایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است كه موجبات ادغام محدود شركتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شركت ملیتی فراهم كرده است .