این مجموعه شامل 79 گزارش می باشد.
گزارش شماره 1
« مشخصات گزارش »
وقت رسیدگی : 13/5/81
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان
كلاسه پرونده : 81/23/1548
طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب
موضوع : مطالبه اجرت المثل
گردش كار
خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح كه :
احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالكیت شماره 217920 مالك ششدانگ یك قطعه زمین بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتی 13/16 میباشم كه از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند كه از طریق كیفری پرونده ای تشكیل گردید كه در شعبه 1 تحت كلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینكه من مالك آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید كه تقاضای رسیدگی دارم .
پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .
« جلسه دادگاه »
جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشكیل میگردد كه خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید كه بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0
« جلسه دادگاه »
جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشكیل است كه خواهان با ارائه اصل سند مالكیت خویش اظهار میدارد كه خوانده گویا زمین اینجانب را به ملكیت خویش در آورده است و حالا كه چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج كرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد كه غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینكه مورد از مواردی است كه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین كارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یك هفته پس از رؤیت را میدهد .
با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ كارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ كارشناس به كارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینكه تقاضای ارجاع امر به كارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده كه مبلغ مذكور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.
وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء كننده ذیل تشكیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان كه چرا هزینه اجرای قرار كارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم كه هزینه خرج خورد و خوراك آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میكنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده كسر میكنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذكور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .
« رأی دادگاه »
در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح كه خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالكیت شماره 217920 مالك ششدانگ یك قطعه زمین بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتی 13/16 میباشند و مالكیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینكه تعیین اجرت المثل از مواردی است كه نیاز به ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ كارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه كارشناس نیز انشاء رأی ممكن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه كارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.
« نظریه »
با توجه به محتویات پرونده كلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره كامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ كارشناسی را پرداخت می كرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذكور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حكم كسرمی گردد .
فقه و حقوق اسلامی