عوامل موثر بر عضویت اتحادیه كارگری در كشورهای OECD

آمارهای عضویت اتحادیه

مشكلاتی به علت اختلاف میان كشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشتركی از آن چه كه یك سازمان اتحادیه را تشكیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممكن است در آمار های عضویت اتحادیه در یك كشور ، انجمن های كارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده كه مانند اتحادیه ها عمل می كند و در آن كارمندان علاقه خود را به مذاكره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های كارفرمایی و انجمن های كارگری كه به منظور ارائه فردی ، اشتراك را رد می كنند و نقشی را در مذاكرات جستجو نمی كنند یا سازمان هایی كه فقط از خود كارگران تشكیل شده اند كه معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .

آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یك اتحادیه كارگری دارد بلكه وابسته به كسی كه به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن كارگران بازنشسته و بیكار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً كل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می كند و یا سهم مالی آنها را كاهش داده كه معمولاً برای كنار گذاشتن آنها از عضویت و تراكم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این كه آنها اعضای فعال نیروی كارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یك مجموعه تراكم بر نیروی كار فعال اقتصادی می‌باشد.

ولی مسئله گنجاندن اعضای بیكار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نكته اشاره دارند كه كارگران بیكار اغلب تلاش می كنند كه عضویت خود را حفظ كنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده كنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل كسب كرده و به آنهایی كه در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا كرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می كنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحكمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا كردند از یك طرف Walsh مشاهده كرد كه روند بیكاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد كه تعداد كمی از كارگران بیكار متعلق به اتحادیه كارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.

 دلیل این كه چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن كار رها می كند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه كالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیكاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناكامی حفظ عضویت این بود كه اتحادیه ها به عنوان مهیا كنند. تسهیلات برای بیكاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به كار سرو كار دارند برعكس در بلژیك ، دانمارك و فنلاند ، تعداد اعضای بیكار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از كل كارگران بیكاردر بلژیك عضو اتحادیه می باشند ) این كشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیكاری حفظ كرده اند . و از این طریق برای كارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیكاری فراهم كرده اند

 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه كارگری وجود دارد بلكه برای عضویت احتمالی اتحادیه كارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراكم نیز صدق می‌كند كه اندازه نیروی كار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترك را برای كشورها ارائه می كند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین كشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد كه ارقام متفاوتی را ارائه می كند .

بنابراین برآوردهای تراكم اتحادیه كارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از كشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه كارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیكار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیكار را در نظر می گیرد ، و برآورد كمتری از تراكم را با افزایش مخرج كسر در محاسبه ارائه می كند Bain و Price از این معیار حمایت می كنند. زیرا اگر افراد بیكار از عضویت كنار گذاشته شوند ، تراكم تشكیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیكاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیكاری  پتانسیل عضویت كاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یك فاصله و شكاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نكته اشاره دارند كه چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول ركورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یك توافق نامه قدرتمند ، شكل می گیرد.

سومین معیار پتانسیل عضویت نیروهای مسلح را نادیده گرفته ولی كارمندان و بیكاران غیر نظامی را همراه با افراد خود اشتغال در بسیاری از كشورها، به عضویت اتحادیه می پذیرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبی سازماندهی شده اند به علت این كه ضریب تراكم به عنوان درصدی از نیروی كار با استخدام غیر كشاورزی محاسبه می شود ، با فرض این كه در برخی كشورهامانند آمریكا فقط حدود 2 درصد از كارگران كشاورزمتشكل در اتحادیه می باشند .

 سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا كارگران كشاورزی در مخرج كسر ضریب تراكم گنجانده شده اند یا خیر .

 قطعاً‌در برخی كشورها كارگران كشاورز به خوبی سازمان دهی شده اند : 9 درصد در ایتالیا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارك .

اخیراً‌چنین برداشت می شود كه به علت این كه زمینه هایی برای این تصور وجود دارد كه یكی از این سه معیار نسبت به دیگری برتری دارد ، در موارد خاص معیار مناسب بستگی به هدف دارد . بنابراین به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاكراتی اتحادیه باشد ، تصور می شود كه سطح پایدار از بیكاری زیاد ، تأثیر كمی بر فرایند مذاكره یا نتایج دستمزد داشته باشد و برای گنجاندن افرادبیكار در ضریب تراكم نامناسب باشد . ولی اگر هدف برآورد تأثیر احتمالی اتحادیه بر دولت باشد بنابراین یك معیار واضح تر و ساده تر تراكم كه افراد بیكار را به عنوان اعضای احتمالی می گنجاند منطقی تر می باشد .

 آمارهای عضویت اتحادیه از دو منبع بدست می آیند .بررسی های نیروی كار یا خانواده و اتحادیة كارگری فردی یا خود كنفدراسیون ها.

در حال حاضر آمریكا تنها كشوری است كه اطلاعات زمانی را از یك بررسی خانوادگی بدست می آورد برای سایر كشورها ، از جمله استرالیا ، كانادا ، سوئد و بریتانیا ،‌اطلاعات عضویت اتحادیه از روش های بررسی برای تعداد سالهای محدود به دست می آید تقریباً‌نیمی از كشورهای OECD ، مجموعه های عضویت رسمی اتحادیه را جمع و منتشر می كنند با این وجود فرانسه منبع مستقیمی از آمارهای عضویت اتحادیه ندارد زیرا نه دولت و نه اتحادیه ها هیچ گونه اطلاعات ملی را جمع آوری نمی كنند Price  مشاهده كرده است كه از گذشته روابط موزونی میان دولت و اتحادیه وجود داشته است كه اتحادیه شكل گرفته و هیچ تقسیم ایدئولوژیكی میان كفندراسیون ها وجود ندارد و انتشارات آماری رسمی معمولاً یك مجموعه‌ای را برای عضویت گروهی اتحادیه می گنجانند (یعنی آمریكا، بریتانیا ، كانادا، استرالیا ؛ نیوزیلند، اتریش، دانمارك، نروژ، سوئد، سوئیس) ولی در كشورهایی مانند فرانسه بلژیك، ایتالیا، اسپانیا، یونان و تركیه كه نهضت اتحادیه تقسیم شده و یا روابط با دولت خصمانه می باشد. (اطلاعات مربوط به عضویت تنها ا زطریق فراكنفدراسیون های اتحادیه به چاپ می رسند و بر اساس یك مبنای غیر منطقی ومتفرق می باشد.)

قطعاً در جایی كه اطلاعات موجود از اتحادیه ها بدست آید ، اشتباهات جدی به ویژه اغراق در مقایسه با منابع اطلاعاتی وجود دارد .

 ممكن است یك اتحادیه به خاطر جایگاه اجتماعی برخی از اعضایش به خود مغرور شود و بر كارفرمایان و اعضایش تأثیر گذاشته و قدرت خود را به اتحادیه های رقیب نشان دهد و از طرف دیگر ممكن است یك اتحادیه به اعضای خود برای كاهش پرداخت ها به فدراسیون ها ، گروه های سیاسی ، گروه های فشار و دولت لطمه وارد سازد.

 در فرانسه چندگانگی اتحادیه كارگری مستلزم این است كه ارقام عضویت كاذب و متظاهرانه باشند و در هر مورد آمارهای عضویت فرانسه شاخص خیلی رضایت بخشی از وضعیت یا تأثیر اتحادیه كارگری نمی باشند و. در آن كشور شعبه انحصاری فدراسیون های ملی اتحادیه (‌كه به طور خود به خود نماینده بوده و حق مذاكره دارند)  یك توان و قدرت سازمانی بستگی به توان واقعی ایشان می دهد همچنین كارگران فرانسوی حمایت را از طریق شركت در هر اعتصاب انتخاب می كنند تا عضو رسمی اتحادیه شدن ممكن است حمایت از نتایج انتخاب های محل كار برای نمایندگان شخصی به منظور عضویت در كمیته ها، حاصل شود . همچنین در اسپانیا معیارهای كمی قدرت اتحادیه بر نتایج انتخاب محل كار  - نماینده متمركز شود زیرا طبق قانون انتخابات است كه حضور اتحادیه دارد مذاكرات جمعی تعیین می كنند علاوه بر این علیرغم كاهش عضویت در سالهای اخیر اتحادیه های اسپانیایی ، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ بسیج عمومی كارگران از خود نشان داده است .

 میزان تشكیل اتحادیه ، درجات مختلف حمایت اجتماعی و انگیزه را منعكس می كند. در برخی كشورها عضویت اجباری از طریق توافق نامه های اتحادیه بسته مانند در ایالت متحده و بریتانیا به منظورهماهنگ شدن با مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد و زیرا اتحادیه های كارگری ویژگی های خوب عمومی مهمی دارند همچنین توافق نامه های كنترل برای حفظ عضویت همراه با معیارهایی مانند تأثیر اتحادیه بر دسترسی به حفظ معاملات برای بیكاران و یا دسترسی به مزایای بازنشستگی ( مانند كشاورزی ایتالیا)، وجود دارد . chany و Scrrcntlinal  به این نتیجه رسیدند كه در تغییر آمارهای عضویت اتحادیه ، مفهوم عضویت و آن چه كه به معنی گرفتن كارت عضویت است در همة كشورها به یك طریق تعبیر نمی شود .

روند در عضویت و تراكم

 جدول 1 تغییرات و تراكم عضویت را در 18 كشور OECD‌در طی دوره 89-1970 نشان میدهد كه به منظور هماهنگی در محاسبه میزان تراكم میان كشورها، اعضای خود اشتغال ، بازنشسته و بیكار نادیده گرفته شده است و در اینجا محاسبه با تقسیم عضویت اتحادیه بر تعداد دریافت كنندگان حقوق انجام شده است .واضح است كه سطوح تشكیل اتحادیه (‌تراكم ) بین اقتصادهای بازار پیشرفته متفاوت می باشد و از 85-70 درصد در سوئد ، دانمارك و فنلاند تا كمتر از 20 درصد در آمریكا و فرانسه در پایان هدة 1980 گسترده می باشد . در خصوص  ارقام مطلق ، عضویت اتحادیه دردهة‌ 1970در تمام كشورها به جز فرانسه افزایش یافته و برعكس كاهش است كه در دهة 1980 در 13 تا از18 كشور رخ داده است و فرانسه بالاترین میزان كاهش بیش از 40 درصدی عضویت را تجربه كرده است بعد از تغییرات نیروی كار ، تراكم اتحادیه در 11 كشور در طول دهة گذشته افزایش یافته در حالی كه در طول دهة 1980، در همة كشورها ولی به جزء كشور اروپای شمالی كاهش یافته است به طور كلی به نظر می رسد كه اتحادیه ها در كشورهای كمی متحد ، ضعیف تر می باشند در حالی كه در كشورهای خیلی متحد ، این ارتباط قوی تر می باشد ولی ادعا می شود كه چنین مقایسه تراكم های كمی و متوسط در مورد آمریكای شمالی مانند میان رقم تراكم بالاتر برای كانادا را در ارتباط با آمریكا گمراه كننده می باشد و در نهضت كارگری كانادا، تشكیل اتحادیه بخش دولتی كه اخیراً‌توسعه یافته كاهش واقعی تشكیل اتحادیه خصوصی را جبران كرده است .در آمریكا برعكس اندازه نسبی بخش های خصوصی و دولتی برعكس شده است بنابراین تراكم كمی، روندهای خصوصی را بیشتر از دولتی منعكس می كند  بنابراین مقایسه میانگین تراكم با دو ساختار نهضت كاری سازمانی متفاوت ، در تضاد می باشد و بنابراین گمراه كننده است