صندوق ذخیره: افزایش واریزی فرهنگیان به صندوق در دستور کار است

خبرنگار اجتماعی ، در تاریخ 17 خرداد ماه، گزارشی در این خبرگزاری با عنوان "توجیه عملکرد صندوق ذخیره با "هزینه یک پرس غذا"/نگرش مسئولان با واقعیت‌زندگی معلمان فاصله بسیار دارد" منتشر شد.

هم‌اکنون صندوق ذخیره فرهنگیان با ارسال جوابیه‌ای به نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

در این جوابیه آمده است:

1. آنچه از خیل اطلاعات مهم در سخنان مدیرعامل محترم این موسسه در جمع مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران را برجسته کرده‌اید و مسائل بسیار مهمی چون دو برابر شدن سود در سال مالی 97 و چشم‌انداز فوق‌العاده بهتر از سودآوری در سال‌های آتی را نادیده گرفته‌اید، نکته‌ای است که به عواملی چون درک صحیح از اهمیت خبری مطالب و سیاست‌های خبری شما مربوط می‌شود که چقدر منافع فرهنگیان در آن مهم است یا مسائل فرعی دیگر. به هرحال تصور ما بر این است که در این وانفسای اخبار منفی و بحران بنگاه‌های مختلف اقتصادی، پرهیز از مچ‌گیری و بازتاب موفقیت یک بنگاه غیردولتی که قرار است در خدمت قشر شریفی چون فرهنگیان باشد، رویکرد بهتری برای منافع ملی و فرهنگیان شریف است و سوزاندن خردک شررهای امید جامعه با رفتاری چون بیرون کشیدن یک جمله از یک خبر بلند و زدن سر و ته آن و القای معنایی برخلاف نظر گوینده، خدمتی به نظام و انقلاب و کشور و مردم شریف ایران محسوب نمی‌شود.

2. جمله کامل موضوع برجسته شده توسط شما چنین است "فرهنگیان ماهانه پولی معادل یک پرس غذا را به موسسه پرداخت می‌کنند. درست است که جمع آن طی سنوات خدمت عدد بالایی می‌شود اما باید گفت این پول به صورت یکجا در صندوق نبوده بلکه طی 24 سال واریز شده است، با آن کار شده و سودش توزیع شده است" این به معنای خفیف کردن زحمت و آورده فرهنگیان عزیز به صندوق نیست بلکه برای ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی است و این که آورده معلمان عزیز به صورت تدریجی و نه یکجا بوده است. این مطلب در پاسخ کسانی است که با قیاس‌های اشتباه، به کل دریافتی فرهنگیان در یک بازه زمانی طولانی، درصدی سود مرسوم بانکی را اضافه می‌کنند و می‌گویند اگر در بانک یا دیگر موسسات مالی بود، سود بالاتری دریافت می‌کردند در حالی که این مبلغ به صورت تدریجی آمده است!

3. شما در همین باره هم بر اساس اطلاعات اشتباه، نتایج خطای متعددی گرفته‌اید. طبق اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و مستند به تبصره 63 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند این در حالی است که از ابتدای تاسیس صندوق در سال 1374 این حداکثر هرگز محقق نشده و بنابر سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان عضو موسسه 1.12 درصد از حقوق و مزایای خود را به صندوق واریز کرده‌اند.

بنابراین سخنان آقای مهندس مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برای ترغیب ایشان به منظور افزایش میزان واریزی خود از 1.12درصد فعلی به حداکثر 5 درصد ذکر شده در قانون است. با در نظر گرفتن مبنای 1.12 درصد، میزان واریزی فرهنگیان به طور میانگین بین 28 تا 30 هزار تومان در ماه بوده است (که در گزارش شما، معیار 3 درصد و حدودا 81 هزار تومان در ماه طی سال 97 در نظر گرفته شده و روی آن مانور داده شده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که بر اساس داده‌ای به کلی اشتباه، قضاوت‌های اشتباه دیگری صورت گرفته است). همچنین کمترین میزان واریزی حدود 20 هزار تومان و بیشترین میزان واریزی 40 هزار تومان در ماه به نسبت حقوق و مزایای دریافتی فرهنگیان است.

لازم به ذکر است که واریز مبلغ 1.12 درصد حقوق و مزایای معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان به معنی برخورداری از سهم دولت به همین میزان و از دست دادن مابقی سهم دولت تا سقف 5 درصد است. بنابراین افزایش میزان واریزی فرهنگیان بین 3 تا 5 درصد در دستور کار قرار داده شده و تاکنون بیش از 100 هزار نفر از فرهنگیان عضو صندوق به صورت اختیاری میزان واریزی خود را به 3 یا 5 درصد افزایش داده‌اند که به همان نسبت از سهم دولت و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موسسه نیز برخوردار می‌شوند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظمی که در صنعت پتروشیمی انجام شده، این سودآوری تا 5 سال آینده به بیش از700 میلیون دلار در سال خواهد رسید.

4. طبق بند 2 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، هدف موسسه تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در دوران بازنشستگی و حتی‌المقدور در حین خدمت است. بنابراین ارائه خدماتی مانند بیمه معلم، لیزینگ و ... از اهداف ثانویه صندوق محسوب می‌شود اما به دلیل تقاضا و نیاز فرهنگیان عضو، همواره مد نظر مدیران صندوق و مسئولان آموزش و پرورش بوده و در حد توان و ظرفیت‌های موسسه و با در نظر گرفتن عدالت در بین اعضا، خدمات متعددی ارائه شده است. با این حال ارائه 3700 میلیارد تومان خدمات رفاهی در قالب تسهیلات بیمه‌ای، تسهیلات خرید خودرو و کالا، تسهیلات واحدهای مسکونی، تسهیلات مالی و تسهیلات سفر از جانب شرکت‌های خدماتی و رفاهی موسسه قابل انکار و چشم پوشی نیست. البته صندوق ذخیره فرهنگیان خود را متعهد می‌داند در حد توان خدمات بیشتری ارائه کند و علاوه بر خدمات موجود، طرح‌هایی مانند «کیپ کارت» که کارت اعتباری فرهنگیان است را در دست اجرا دارد.

در پایان تاکید می‌کنیم که تمام تلاش مجموعه مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان برای کمک به این قشر شریف است و اگر بهترین عملکرد هم با تصویرسازی وارونه مواجه شود، احساس رضایت در بین این عزیزان رخ نخواهد داد. لذا انتظار بی‌جایی از همه علاقه‌مندان به نظام و انقلاب و کشور نیست که انصاف و صداقت را به کمال در حق یکدیگر روا بدارند و هیچ انگیزه فردی و جناحی را بر منافع ملی و حقوق ملت مقدم نشمارند.

پاسخ تسنیم:

در بند 1جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره شده است، از خیل اطلاعات مهم و مسائل بسیار مهمی چون «دو برابر شدن سود در سال مالی 1397» و «چشم انداز فوق العاده بهتر از سود آوری در سال های آتی» نادیده گرفته شده‌اند. استفاده از عبارت «دو برابر شدن سود در سال مالی 1397» بدون ذکر هیچ مبنا و سال پایه‌ای برای آن از طرف تیم مدیریت صندوق ذخیره که یک مؤسسه اقتصادی است، چه معنایی دارد؟ آیا چنین تحلیل‌هایی در دنیای اقتصاد و تعاملات مالی پذیرفته شده است؟ آیا در شرایط افزایش چند برابری قیمت کالاها در سال 1397، اعلام دو برابر شدن سود، به معنای افزایش سرمایه و رشد اقتصادی است، یا تصور ناصحیح مدیران صندوق از رشد اقتصادی؟ آیا داشتن چشم‌اندازی از سود‌آوری بدون ارائه استدلال و آمار و ارقام، مهم و موفقیت آمیز محسوب می‌شود؟

در بخش دیگری از بند (1) بیان شده است "در این وانفسای اخبار منفی و بحران بنگاه‌های مختلف اقتصادی، پرهیز از مچ‌گیری و بازتاب موفقیت یک بنگاه غیر دولتی که قرار است درحرکت در راستای منافع ملی که کنندگان ملت بر آن تأکید دارند"، در همین رابطه توجه مدیران محترم و اعضای هیئت امناء صندوق ذخیره را به برخی از مفاد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تکالیفی که برای اداره صندوق ذخیره تعیین شده، جلب می‌کنیم. در بخشی از این گزارش چهار تکلیف مهم که باید در اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره مورد توجه قرار می‌گرفت آورده شده است. این تکالیف عبارتند از:

1.حضور کننده فرهنگیان در هیئت امنا و دفاتر استانی، 2. تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق، 3. نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور، 4. تدوین و تصویب دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت‌ها در اساسنامه تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص‌های مورد نیاز فراهم شود. هیئت امناء صندوق با بی‌اعتنایی به این تکالیف، اساسنامه صندوق را در مردادماه 1397 بازنگری کردند بنابراین آنچه تا کنون اعتماد فرهنگیان گرانقدر را خدشه‌دار و امیدهای آنان را کم‌رمق نموده است، عملکرد مغایر با خواست اعضای صندوق، بی‌اعتنایی به تکالیف تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی و وعده‌ها بی عمل و ادعاهای واهی است.

در بند (2) جوابیه صندوق ذخیره اشاره شده،" استفاده از شاخص یک پرس غذا برای ساده‌سازی مفاهیم اقتصادی است." در این خصوص باید گفت در دنیای اقتصاد و ارائه تحلیل‌های اقتصادی شاخص‌های بسیار ساده و معتبری وجود دارد که رشد اقتصادی کشورها و سازمان‌ها بر آن مبنا سنجیده می‌شوند. اگر استفاده از شاخص یک پرس غذا، شاخصی درست، علمی و معتبر در دنیای اقتصاد است، برای ساده‌سازی بیشتر و درک همگان از موفقیت‌هایی که ادعا شده تا کنون وارونه جلوه داده شده‌اند ، بهتر است سود صندوق و افزایش سرمایه اعضا را نیز بر همین مبنا ارائه دهند!

ثابت بودن تعداد اعضای صندوق ذخیره روی عدد 720 هزار نفر از دیگر ساده سازی‏‌های تیم مدیریتی صندوق ذخیره است که در لایحه بودجه سال 1397 و 1398 ثبت شده است. بجز ثابت نگه داشتن تعداد اعضای صندوق ذخیره یکی دیگر از  موارد این است که در بودجه 1397 و 1398 کشور، ثابت بودن میزان واریزی دولت به ازاء هر عضو است. در قانون بودجه سال 1397 و 1398 تعداد اعضای صندوق 720 هزار نفر و سرانه واریزی دولت برای هر عضو در سال 87 هزار و 500 تومان تعیین شده است تفاوت بیش از 81 هزار نفری تعداد اعضای صندوق در گزارش‏‌های اتاق شیشه‌‏ای ( تعداد اعضای صندوق در پایان سال مالی 96-97 ، 801 هزار و 739 نفر اعلام شده است) با 720 هزار نفر ذکر شده در لایحه بودجه از دیگر عجایب عملکردی صندوق ذخیره است! علاوه بر اختلاف بیش از 81 هزار نفری در تعداد اعضا، میانگین واریزی سالیانه 87 هزار و 500 تومان برای هر عضو(7300 تومان در ماه) و تفاوت چهار برابری آن با میانگین 28 تا 30 هزار تومان که در جوابیه ذکر شده است، معمای پیچیده و لاینحل دیگری بر معماهای صندوق ذخیره می‌افزاید.

درج مبلغ 281 میلیارد تومان تحت عنوان« تعهدی سهم اعضاء» و خالی بودن خانه مربوط به «پرداختی سهم دولت» در سال مالی (97-1396) در گزارش اتاق شیشه‌ای صندوق ذخیره نیز نکته‌ای است که نشان از عدم اجرای قانون و بی توجهی به احقاق حق اعضا دارد. اختلافات فاحش 81 هزاری نفری در تعداد اعضا و تقاوت حدود چهاربرابری در سهم واریزی دولت، نه مچ‌گیری و نه نادیده گرفتن موفقیت است، بلکه بیان بخشی از تضییع حقوق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان است که موضع‌گیری ناصحیح  و استفاده از شاخص یک پرس غذا، تلاشی برای وارونه جلوه دادن آن است.

ضعف عملکردی صندوق ذخیره و نظارت بسیار ضعیف‏تر هیئت امناء صندوق آنقدر برجسته است که با ساده‌سازی و ادعای دفاع از منافع ملی قابل پوشش نیست و بدیهی است استمرار چنین عملکردی نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد و انسجام ملی را به دنبال نخواهد داشت. در خصوص بند (3)، نظر مخاطبان ارجمند را به بخشنامه 25 آذر 96 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و «فرم تعیین میزان حق عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس قانون برنامه ششم» که در پیوست آن قرار دارد جلب می‌کنیم در این فرم، اعضای صندوق ذخیره باید از میان سه گزینه سه درصد، چهاردرصد و پنج درصد الزاماً یکی را با علامت‌گذاری انتخاب کنند . بنابراین بخشنامه هر یک از اعضای صندوق از 10 فروردین 96 حداقل سه درصد و حداکثر پنج درصد از حقوق خود را به عنوان حق عضویت واریز می‌کنند.

در جوابیه صندوق ذکر شده است که سهم واریزی اعضا 3 درصد نیست و 1.12 درصد، یعنی از 20 هزار تومان تا 40 هزار تومان(میانگین 28 تا 30 هزار تومان) در ماه است. اگر فرض کنیم این ادعا درست است و میزان حق عضویت 1.12 درصد یعنی 20 تا 40 هزار تومان است. با واریزی 20 هزار تومان و تعداد اعضا 801 هزار نفر ( بر مبنای گزارش اتاق شیشه‌ای) ، سهم واریزی دولت برای سال مالی (97-1396) 192 میلیارد تومان و با 40 هزار تومان 384 میلیارد تومان در سال می‌شود! حال مقایسه کنید 63 میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده در بودجه 1397 و 1398 و بیابید پرتقال فروش را! مطابق همین جوابیه حداقل 100 هزار نفر از اعضای صندوق واریزی 3 تا 5 درصد و بقیه اعضای واریزی 1،12 درصدی دارند، حال شاخص یک پرس غذا بر مبنای واریزی کدام دسته تعیین و بیان شده است، سوالی است که بازهم نیازمند توضیح خودشان است.

محاسبات ارائه شده در تحلیل قبلی( که در جوابیه صندوق خطا و اشتباه قلمداد شده است) حتی اگر بر مبنای 1.12 نیز محاسبه شود، کاملاً دقیق و درست و نشانگر نگاه غیرواقعی مدیران صندوق به زندگی، خواسته‌ها و شرایط صاحبان اصلی صندوق است. اگر یک وعده غذای مدیر عامل محترم را برابر 28 تا 30 هزار تومان فرض کنیم و واریزی همه اعضا را 1.12 درصد حقوق یک معلم دو میلیون و 600 هزار تومان می‌شود این حقوق با شاخص یک پرس غذای مدیر عامل صندوق، فقط کفایت 90 وعده غذایی را می‌دهد. یعنی اگر سایر هزینه‌های زندگی یک معلم را صفر در نظر بگیریم، حقق ماهانه یک معلم فقط کفاف هزینه غذای یک خانواده سه نفره را در یک ماه می‌دهد! بدیهی است که نگرش این گونه به مسائل رفاهی و معیشت و زندگی معلمان و داعیه سرمایه‌گذاری‌های رویایی برای آنان نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد آنان و آسیب به انسجام و منافع ملی در بر نخواهد داشت. خطای فاحش دیگری که در ارسال این جوابیه وجود دارد، اصرار بر این بر این موضوع است که به کاربردن شاخص یک پرس غذا از سوی مدیر عامل صندوق ذخیره که "در اقتصاد،مدیریت و اخلاق بار معنایی مثبتی ندارد"، با هدف ساده‌سازی و تبیین بهتر عملکرد صندوق ذکر شده است!

به نظر می‌رسد آنچه خطا و اشتباه است، عملکرد غیرشفاف، تعلل در انجام تکالیف تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی و بی توجهی به خواسته‌های به حق معلمان به عنوان صاحبان و سهامداران اصلی این صندوق است. لذا ضروری به نظر می‌رسد مطابق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در گام دو انقلاب و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته و امید به آینده، مجلس شورای اسلامی برای یکبار چارچوب دقیق و شفافی را برای مدیریت و نظارت صندوق ذخیره و با لحاظ کردن حقوق قانونی فرهنگیان به عنوان سهامداران این صندوق به تصویب برساند.

پایان/