وقتی "دانش‌آموزان زیر خط فقر" حق ادامه تحصیل هم ندارد!

خبرنگار اجتماعی ؛ حمیدرضا امام قلی‌تبار؛ بازرس مجمع عالی کنندگان کارگران کشور در یادداشتی که برای ارسال نموده است، خطاب به مسئولان آموزش‌وپرورش درباره مشکلات برخی کارگران برای ثبت‌نام در مدارس دولتی  نوشت:

این روزها جامعه کارگری کشورمان با وجود تمام مشکلات و دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی در تب و تاب ثبت‌نام مدارس برای فرزندان خود هستند؛ این موضوع از این حیث دارای اهمیت  است که در طی چند سال اخیر بعد از کاهش فاحش  درآمدها و کاهش قدرت خرید کارگران، دغدغه بعدی این قشر تحصیل فرزندان آنها در مدارس دولتی آن هم با کمترین هزینه ممکن است زیرا به واسطه مشکلاتی که در بالا بیان شد والدین  این گروه از دانش‌آموزان، توانایی ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی را به دلیل هزینه‌های بالای تحصیل نداشته و ندارند بنابراین ادامه تحصیل در مدارس دولتی اولویت اول و آخر آنهاست کما اینکه برای تامین هزینه‌های ایاب و ذهاب، پوشاک و ملزومات مصرفی فرزندان خود حتی در اینگونه از مدارس هم از توانمندی لازم برخوردار نیستند.

هم‌اکنون شاهد مطالبه شهریه از سوی مدیران مدارس دولتی و هیئت امنایی از خانواده‌هایی هستیم که برخی آنها از قشر کارگر کشور هستند  و انکار کردن این موضوع از سوی مسئولان آموزش و پرورش و اجبار‌ کردن  این موضوع از سوی مدیران مدارس، مشکلات زیادی را برای این قشر بوجود آورده است.

دست‌چین کردن والدین  پردرآمد و ثبت‌نام فرزندان آنها و آن هم خارج از حیطه جغرافیایی محل سکونت به دلایلی همچون خیّر بودن از شیوه‌های جدیدی است که به تازگی از سوی دست‌اندرکاران امر صورت می‌گیرد که باعث عدم ثبت‌نام از دانش‌آموزانی شده است که والدین آنان از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند.

بررسی‌های میدانی این موضوع نشان می‌دهد که در برخی از این مدارس اگر محل سکونت دانش‌آموزان در محدوده مدرسه هم باشد و خانواده دانش‌آموز تمایلی به پرداخت وجه نداشته باشد به بهانه تکمیل ظرفیت از ثبت‌نام جلوگیری می‌شود و مراجعه‌کننده بعدی در قبال خرید برخی وسایل همچون کولر و...  برای مدرسه حتی اگر محل سکونت آنها خارج از پوشش مدرسه باشد با احترام با وی برخورد شده و درخواستشان اجابت می‌شود.

حال در شرایطی که اصل 30 قانون اساسی کشورمان بر این نکته تأکید دارد که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه در سراسر کشور رایگان است این سؤال مطرح می‌شود چرا قانون‌گریزی محسوسی به این شکل از سوی دولت در حال انجام است؟ چرا کسی پاسخگوی این مطالبه به حق والدین کارگران نبوده و نیست؟ چرا این عدم شفافیت در گفته‌های مسئولین مرتبط و عملکرد مدیران مدارس از سوی کنندگان ملت در مجلس پیگیری نمی‌شود؟ دانش‌آموزانی که زیر خط فقر هستند در کجا ادامه تحصیل دهند؟

در پایان شاید پاسخ به این سؤالات و  بی‌توجهی‌ها در یک سطر خلاصه شود که سکوت معنادار برخی دست‌اندرکاران و کنندگان مجلس خود نوعی پاسخ به این مطالبات باشد زیرا زمانیکه برخی از این افراد سرگرم تقسیم غنائم برای خود هستند فرصتی برای پیگیری مطالبات برای آنان وجود نخواهد داشت!

پایان/