آیا "تنوع مدارس" تا به امروز باعث "استثمار مالی مردم" شده است؟!

خبرنگار اجتماعی ؛ به تازگی مجلس در تصمیمی رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس در کشور داد تا از این به بعد در کشور فقط مدارس دولتی و غیردولتی داشته باشیم مصوبه‌ای که حالا از طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی، جنجالی‌تر شده و جمعیت وسیعی از کشور یعنی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌‌دهد.

درباره مصوبه اخیر مجلس برای حذف تنوع مدارس دو دیدگاه به شکل جدی نیازمند تأمل و بررسی است؛ دیدگاه‌هایی که هر کدام در موافقت یا مخالفت با این مصوبه، استدلال‌هایی منطقی طرح می‌کنند و همین موضوع تصمیم‌گیری درباره حذف تنوع مدارس در کشور را با اماو‌اگرها و چالش‌هایی همراه می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت به زیان مردم تمام شود!

موافقان، حذف تنوع مدارس را آغازی بر تقویت کیفی مدارس دولتی عادی و گام گذاشتن در مسیر عدالت آموزشی می‌دانند آن هم با این استدلال‌ها؛ چند تکه کردن مدارس  دولتی و تقسیم‌بندی آن به مدارس شاهد، هیئت‌امنایی، سمپاد و نمونه دولتی در نهایت باعث شده است دانش‌آموزان مستعد، معلمان قوی‌تر و امکانات آموزشی بیشتر سهم این مدارس باشد و در نهایت مدارس دولتی عادی نه سهمی از امکانات دارند و نه سهمی از دانش‌آموزان مستعد و معلمان کارکُشته!

"حسین ثقفی" منتخب معلمان خراسان رضوی در انتخابات استانی شورای عالی آموزش‌وپرورش از موافقان حذف تنوع مدارس در یادداشتی که در اختیار قرار داد درباره ضرورت حذف تنوع مدارس گفته است:

"به خاطر بسته بودن فضای علمی در کتاب‌های درسی و تمرکز در تزریق مطالب به دانش آموزان، وجود مدارس متعدد می‌تواند بازتولیدی از عدم همسویی با اصل نظام تعلیم و تربیت در کشور باشد.

به عبارت بهتر تعدد مدارس در نظام‌های تعلیم و تربیت بسته باعث می گردد تا از بعد عملکردی در ارائه محتوا و مطالب نکته قابل توجهی نداشته باشند و این نمی‌تواند برای مردم و دانش‌آموزان درجه‌ای از جذابیت داشته باشد.

به این دلیل تنوع مدارس در آموزش و پرورش به طریقی پنهان، حرکت در جهت مخالف اسلوب‌های تحکمی است که گاه سبب تعارض می گردد تعارض از جنس ضد فرهنگ و تخریب اعتقادات و باورها و برهم زدن عدالت اجتماعی و آموزشی و تشکیل نظام طبقاتی و ایجاد توهم روشنفکری در برابر جمود و تعصب.

بنابراین در ایران چون خط سیر آموزشی و تربیتی دانش‌آموز تحت تاثیر نهادهای مختلف  قرار دارد و نیازهای اصلی او کمتر در نظر گرفته می گردد نمیتوان تنوع مدارس را مثبت و سازنده قلمداد کرد.

وجود مدارس متنوع در چنین شرایطی مشابه پرورش مصنوعی ماهیان در محیطی غیر از رودخانه و دریاست. بی شک برای شکار این ماهیان ضمن طعمه دلفریب باید مکانی با شرایط متفاوت فراهم کرد تا ضمن ظاهری استریل و امکاناتی متفاوت بتوان برداشتی دگرگونه داشت.

تنوع مدارس تا امروز تنها از نظر مالی سبب استثمار مردم و آموزش و پرورش شده است بی آن که تحولی عمیق و پایدار در حوزه علم و تربیت پدید آورد.

استثمار آموزش‌و‌پرورش از این نظر که در اغلب موارد بهترین دبیران رسمی به مدارس خاص تعلق می‌گیرند و با وجود شهریه‌های هنگفتی که از اولیا می‌گیرند هرگز یاریگر سایرمدارس و آموزش و پرورش نیستند و چه بسا به خاطر همین نام و رسم خود را فراتراز این دستگاه می‌دانند.

این موضوع علاوه براین به طریقی مخفی، افکار جمعی را نسب به یکدیگر و  اساس حکومت دچار تعارض می‌کند تعارضی از جنس اجحاف در حقوق فردی و خلق شکاف‌های متعدد طبقاتی که در کوتاه مدت موجب گسست روابط افراد انسانی باهم و در ادامه مردم را نسب به اصل حکومت بدبین می‌کند.

در سند تحول بنیادین در قسمت ماموریت این سند می‌خوانیم: "این نهادمأموریت دارد با تأکید بر شایستگی‌های پایه زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم التعلیم طی چهار دوره تحصیلی سه ساله، به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را بصورت نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر‌بخش  فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و  تربیت رسمی عمومی خواهد داشت."

با دقت در این جملات درمی‌یابیم که سند تحول دیدگاهی همگرا به موضوع آموزش و پرورش دارد که می‌خواهد در افق 1404 دانش‌آموزان هویتی اسلامی ـ انقلابی بیابند و بنابراین با تنوع مدارس در کشور نمی‌توان چنین هدفی را به وضوح متصور شد.

نکته دیگر این است که گاه در تنوع مدارس، تنوع دبیران و کادر اجرایی نیز بدیهی است.درنتیجه افرادی وارد بدنه آموزش و پرورش می‌شوند که از جنس این نظام نیستند و شاید با متدهای آن نیز مخالف باشند.این امر فکر دانش‌آموزان را اندک اندک به سوی تقابل با وضع موجود تحریک می‌کند که نتیجه اش همان بلبشو در مناسبات رفتار فردی و اجتماعی است.

در این رابطه طی سال‌های اخیر شاهد موارد ضدارزشی در برخی از مدارس کشور بوده‌ایم که تداوم آن می‌توانست در مدارس دولتی نیز اثرات مخرب برجای بگذارد.

حذف تنوع مدارس تا حد امکان عدالت آموزشی را دامن می‌زند؛ گرچه در کنار مدارس دولتی، مدارس غیردولتی نیز فعال خواهند بود که موضوعی متعارف است چراکه به دلیل تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس عادی، مدارس انتفاعی می‌توانند از این نظر یاریگر باشند و نیز افراد متمکن نیز در این مدارس متناسب با وضع مالی خود، خدمات آموزشی دریافت کنند ولی در اصل و محور حرکتی بین این دو نوع مدرسه نمی‌توان تعارضی را در حد وسیع مشاهده کرد.

با این دونوع مدرسه، زمینه بازرسی آموزش و پرورش نیز از برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان دقیقتر انجام خواهد شد و حتی آموزش و پرورش می‌تواند برای مدارس غیردولتی متناسب با ارائه خدماتشان، تعیین سطح کند و ضمن تعریف دقیقی از شهریه‌ها مانعی جدی در توسعه مدارس لاکچری شود که مبنایشان با انگاره‌های سند تحول کمترین همخوانی را دارد.

 با اقدام اخیر مجلس در حذف تنوع مدارس می‌توان امید داشت که بتوان ماموریت سند تحول و افق مدنظر آن را محقق کرد.

پایان/