به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 47 |
| خريد فايل word | |