مسأله تدوين حقوق بين الملل كيفري، يعني نظام حقوقي كه قادر باشد نظم عمومي بين المللي را درمقابل بزهكاران تضمين نمايد، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهي وانجمنهاي علمي مطرح بوده است . فعاليتهاي اتحاديه بين المللي حقوق كيفري وسپس اقدامهاي جانشين آن، يعني انجمن بين المللي حقوق كيفري كه درقالب تدوين و ارائه طرحهاي مختلف راجع به «قانون بين الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري » انجام شده ومي شود، گامهاي اوليه مهمي دراين مورد محسوب مي گردد .
وقوع دوجنگ جهاني اول و دوم به فاصله كمتر از بيست سال، قبل از هرچيز، بيان كننده آن بود كه نظم عمومي بين المللي، يعني صلح و امنيت در جامعه بشري، شديداً آسيب پذير است وبنابراين بايد با تجهيز جامعه جهاني به ابزارهاي بين المللي قانوني سركوبگرانه، پيشگيرانه وبازدارنده، يعني در واقع تهيه و تدوين سياست جنايي بين المللي، نظم جهاني را از تعرضات وجرايم بين المللي جديد مصون داشت. بدين ترتيب، به موازات مطالعات و پيشنهادهاي دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعي و انجمنهاي علمي، محافل رسمي بين المللي نيز فعاليتهاي خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمايت كيفري از صلح وامنيت جهاني آغاز كردند .