بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين الملل

در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز

مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟

سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.[1]

و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي  براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.

اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . .  مي‌باشد.

بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.