در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعدهاى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مىشود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 43 |
| خريد فايل word | |