سيستمهاي ملّي حل تعارض و تقسيم بندي تعارضها
الف : سيستمهاي وملي حل تعارض
هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامي كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود .
اگر مسائل حقوق بين الملل خصوصي بويژه مسائلمربوط به تعارض قوانين را با مسائل حقوق بين الملل عمومي مقايسه كنيم مي بينيم حل مسائل حقوق بين المللي خصوصي با دشواري بيشتري مواجه است .
علت اين دشواري آن است كه در حقوق بين الملل خصوصي . برخلاف حقوق بين المللي عمومي ، قواعد مشترك بين تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بين قوانين را به نحوي كه خود بهتر مي داند حل مي كند ؛ زيرا تشخيص سلطة قوانين در يك كشور از امور مربوط به حاكميت و استقلال آن كشور است و بنا بر اين در موضوع تعارض قوانين ، هر كشور داراي يك سيستم ملّي حل تعارض است كه طبيعتاً قاضي ملي براي رفع تعارض بين قوانين و انتخاب قانون صلاحيت دار ، به آن رجوع مي نمايد .
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 18 |
| خريد فايل word | |