ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:

«آثار حقوقی ايجاد ديوار توسط اسرائيل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمينهای فلسطينی اشغال شده، که طبق گزارش دبيرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بين الملل، به ويژه کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنيت و مجمع عمومی در اين خصوص، چيست؟»

رأی مشورتی ديوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. يکی از اين نکات، توجه ويژه ديوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بين المللی اسرائيل در قبال مردم فلسطين بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث ديوار حائل در فلسطين، به شکل بسيار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بين المللی بيان شده است[2]، که در اينجا مجال ذکر آن نيست.)

همچنين برای اولين بار بود که ديوان، بر لزوم جبران خسارات جرايم بين المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکيد، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در اين باره استفاده کرد. می توان گفت که ديوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در اين موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتيک کنگو» در دادخواست ابتدايی خود عليه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از ديوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخريب، کشتار، تبعيد اشخاص و اموال و ساير زيانهايی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقويم بعدی کنگو در مورد اين خسارات و بازگشت کليه اموال» رأی مقتضی صادر نمايد.