بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.

لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.