در زمينه‌ي امر تفويض در طلاق در فقه اماميه، اختلاف نظر وجود دارد و در خصوص جواز يا عدم جواز آن بين فقها، ترديد وجود دارد؛ عدّه‌ي قليلي از فقهاي اماميه به پذيرش تفويض يا تخيير در طلاق گرويده اند و از اين نظر دفاع نموده‌اند؛قائلين به اين نظر را فقهايي چون سيد مرتضي، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و ابن بابويه تشكيل مي دهند و مهمترين دليل پذيرش آن ها نيز رواياتي است كه مؤيد بر اين نظر مي باشد.
منتها قول مشهور در ميان فقهاي اماميه، عدم پذيرش تفويض در طلاق است.و در كنار قائلين به پذيرش تفويض طلاق به زوجه، فقهاي طراز اولي چون شيخ طوسي در كتب مختلف خود،شيخ حر عاملي، ابن ادريس حلّي، صاحب حدائق الناضرة، صاحب جواهر و . . . با اذعان به روايت مبتني بر پذيرش عدم تفويض درطلاق و برتري آن ها نسبت به جواز تفويض طلاق به زوجه، اين امر را مختص شخص پيامبر (ص) دانسته و آن را دليل شرعي جهت انحلال نكاح نمي دانند و در مجموع اين نظر، به عنوان قول مشهور فقها و رأي برگزيده قانون مدني محسوب شده است.
در مقابل، در فقه عامّه در مورد پذيرش اين امر هيچ گونه شک و شبهه‌اي وجود نداشته و تمامي فقهاء عامّه بالاتفاق آن را پذيرفته اند و تنها اختلاف نظر در خصوص احکام، شرايط، نوع طلاق منعقد شده با تفويض وماهيت آن است که در اين زمينه فقهاي حنبلي و مالکي و حنفي معتقدند که تفويض در طلاق، تمليک است امّا تمليکي که با صرف قبول زن، جدايي حاصل نمي‌شود و زن بعد از تفويض از سوي زوج، بايد با به کار بردن صيغه، نفس خويشتن را نيز اختيار کند وليکن گروهي از فقهاي شافعي معتقدند که تفويض در طلاق، توکيل است نه تمليک؛
دلايل و مستنداتي كه هم كه فقهاي عامّه با اتكاي به آن قائل به پذيرش تفويض طلاق به زوجه اند، آيات 28 و 29 سورة احزاب و رواياتي است كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم با تأسي به مطلقه شدن همسران پيامبر(ص) توسط ايشان، تفويض در طلاق به زوجه را هم نوعي از طلاق صحيح پذيرفته اند.
اين پذيرش اجماعي تفويض در طلاق در فقه عامّه، باعث شده است که در حقوق موضوعه‌ي کشورهاي اسلامي هم نمود پيدا کند و در قوانين احوال شخصيه‌ي خود به شرح و تفصيل آن پرداخته و آن را به عنوان امري مستقل از توکيل در نظر آورند؛ از قبيل ماده‌ي 88 قانون احوال شخصيه‌ي سوريه که مطابق اين قانون هم توکيل و هم تفويض به عنوان دو امر مستقل پذيرفته شده است امّا تفويض مطابق ظاهر نص فقط به زوجه قابل اعطاء است نه به غير او؛
همچنين ماده 44 قانون احوال شخصيه‌ي مراکش و ماده 34 قانون احوال شخصيه‌ي عراق و در مورد کشور مصر علي‌رغم اين که نصي در اين زمينه وجود ندارد، بايد گفت که مطابق احکام فقه حنفي بايد قائل به پذيرش اين مقوله در حقوق اين کشور شد. امّا قانون مدني ايران در مورد تفويض يا تخيير ساکت است، ولي با وجود شهرت قول عدم جواز تفويض طلاق به زوجه در ميان فقهاي متقدم و متأخر و از آن جا که در حقوق ايران، اصل بر تبعيت از نظر مشهور فقهاست، بايد بگوئيم که سکوت قانونگذار به وسيله‌ي قول مشهور فقهاء جبران مي‌شود و اين قول مشهور به عنوان نظر و تصميم قانونگذار قلمداد مي‌شود.
فهرست مطالب
تفويض حق طلاق
مقدمه
گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه
بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه
الف- قائلين به جواز و مستندات آن
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه
بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه
مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر
گفتار يكم - فقه عامّه
بند يكم- کليات
الف- وقت تفويض:
ب- صيغه‌ي تفويض:
ج- نوع طلاق با تفويض:
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض:
بند سوم - دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق
بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض
الف- حنفيه
1- رساله
2- توکيل
3- تفويض
ج- شافعيه
گفتار دوم- حقوق مصر
گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري
فهرست منابع و مأخذ:
منابع
| قيمت فايل: | 37000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 83 |
| تعداد اسلايدها: | 83 |
| خريد فايل از سايت مرجع |