ماده‌ي 190 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي‌است:
1- قصد طرفين و رضاي آنها
2- اهليّت طرفين
3- موضوع معيّن كه مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله
در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده‌اي هست به نام اصاله الصحّه يااصل صحّت كه‌به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولاً صحيح هستند، مگر اينكه دليلي برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد. بنابراين قراردادي را مي‌توان‌غيرصحيح دانست كه ثابت شود فاقد يكي از شرايط صحّت است.
در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحيح تلقي مي‌شود.فقدان شرايط صحّت هميشه داراي يك اثر و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت‌اجراي اين شرايط هميشه يكسان نمي‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهي باعث بطلان و گاهي‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراين، صحّت در مادّه‌ي 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به كار رفته است و قراردادي كه فاقد يكي از شرايط صحّت است ممكن است باطل ياغيرنافذ باشد.
فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم اهلیت و شرایط آن تعریف اهليّت
تعریف لغوی اهلیت
تعریف اصطلاحی اهلیت
اقسام اهلیت
اهليّت تمتّع
اهلیت استیفاء
الف: تعریف لغوی استیفاء
ب: تعریف اصطلاحی اهلیت استیفاء
شرايط اهليّت
بلوغ
مفهوم بلوغ در فقه
الف - مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجید )
مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه
ج .سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی
عقل
انواع جنون
- جنون دائمی
- جنون ادواری
رشد
فصل دوم: شرايط اساسي صحت معامله
فرق بين معامله‌ي باطل و معامله‌ي غيرنافذ
قصد و رضاي طرفين در معامله
وجود و اظهار اراده
وسيله‌ي اظهار اراده
ايجاب و قبول
توافق اراده‌ي طرفين
زمان وقوع قراردادهاي مکتوب
مكان وقوع قرارداد
فايده‌ي تعيين زمان و مكان وقوع عقد
عيوب اراده
اشتباه
موارد اشتباه باعث بطلان معامله
موارد اشتباه موجب خيار فسخ
موارد اشتباه موثر در معامله
اكراه
اثر اكراه
فرق بين اضطرار و اكراه
منابع
| قيمت فايل: | 29000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 71 |
| تعداد اسلايدها: | 71 |
| خريد فايل از سايت مرجع |