بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟ . اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است .

این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است .

در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنها را بررسی می کنیم.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله 6
1-2. اهمیت تحقیق 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق 7
1-4. پیشینه تحقیق 8
1-5. روش تحقیق 8

2-1. تعریف اهليّت 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت 10
2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت 10
2-2. اقسام اهلیت 10
2-2-1. اهليّت‌ تمتّع 10
2-2-2. اهليّت‌ استيفاء 12
2-3. شرايط‌ اهليّت 13
2-3-1. بلوغ 13
2-3-2. عقل 18
2-3-3. رشد 20

3-1. فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ 25
3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله 26
3-2-1‌. وجود و اظهار اراده 28
3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده 29
3-3. ايجاب‌ و قبول 33
3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين 38
3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب 39
3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد 43
3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد 43
3-5. عيوب‌ اراده 44
3-5-1. اشتباه 46
3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله 46
3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ 49
3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله 52
3-5-2. اكراه 56
3-5-2-1. اثر اكراه 62
3-5-2-2. فرق بين‌ اضطرار و اكراه 64

4-1. معاملات‌ محجورين 67
4-1-1.معاملات صغار..............68
4-1-2. معاملات‌ سفیه 82
4-1-3.معاملات مجنون...........................86
4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري 89

5-1. مالیت داشتن مورد معامله 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله 93
5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله 94
5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله 96
‌5-6. مقدور بودن مورد معامله 100
5-7‌. جهت‌ معامله 103
5-7-1‌. جهت‌ نامشروع 103
5-7-2.جهت مشروع.....................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108

نتیجه گیری 112

منابع 114