ضرورت و متدولوژی رتبه بندی در صنعت بیمه و بررسی چالشها و مشکلات اجرایی آن

هدف از این پایان نامه ضرورت و متدولوژی رتبه بندی در صنعت بیمه و بررسی چالشها و مشکلات اجرایی آن بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

در حال حاضر صنعت رتبه بندي در ايران به دلايل مسائل سیاسی، فرهنگي، اقتصادي و آموزشی، فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي متمركز، خلأ شبكه تبادل اطلاعاتي و عدم وضع قوانين و مقررات كافي هنوز جايگاه مناسبي ندارد. به همین خاطر صنعت بیمه ایران، به ویژه مصرف کنندگان محصولات این صنعت، از منافعی که رتبه بندی مؤسسات بیمه به همراه دارند بی بهره اند. لذا فقدان فرهنگ سازي و همكاري متوليان اقتصادي كشور با مؤسسات رتبه بندی، موانعي را پيش روي توسعه صنعت رتبه بندی قرار مي دهد. ساير محدودیت های موجود بر سر راه صنعت رتبه بندي را مي توان در موارد زير خلاصه كرد (منافی، 1390).

1. کمبود و عدم صحت دقّت آمار واطلاعات عملکرد:
در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، 1390). آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، 1389، ص 39). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امري هزينه زا و وقت گير است، نهادهاي مالي و اعتباري نيازمند اطلاعات، زمان و بودجه كافي براي انجام اين كار در اختيار ندارند؛ به همين دليل ميزان اطلاعات گردآوري شده، ناقص و از صحت و دقت كمي برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهايي كه امر گردآوري اطلاعات را به صورت تخصصي انجام مي دهند، در كشور ضروري به نظر مي رسد (منافی، 1390).

2. عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:
شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، 1389، ص 40).

3. فقدان چارچوب هاي قانوني :
به جرأت مي توان گفت كه قوانين و مقررات به نوعي قلب بازارهاي مالي به شمار مي آيد. در ضمن قوانين به مشابه شمشير دو لبه نيز عمل مي كند چرا كه از يك سو وجود قوانين و مقررات كافي و دقيق در بازارهاي مالي باعث تسهيل و تنظيم فعاليت ها مي شود و از سوي ديگر قوانين بيش از حد مي تواند به بروكراسي اداري، تداخل و پيچيده تر شدن فعاليت ها منجر شود (منافی، 1390).

4. عدم تناسب و يكساني در خط مشي ها و روش هاي حسابداري و شيوه هاي گزارش گري مالي:
از جمله مسائل مرتبط با رتبه بندي در صنعت بيمه ايران اين است كه مديران مالي شركت هاي بيمه در به كارگيري مفاهيم و نحوه گزارش گري مالي از رويه استانداردي استفاده نمي كنند، چرا كه تا كنون استاندارد خاصي براي حسابداري شركت هاي بيمه وجود نداشته است. مسأله ديگري كه درخصوص عدم تناسب روش هاي حسابداري و شيوه هاي گزارش گري مالي مدنظر مي باشد اين است كه شركت هاي فعال در بازار بيمه ايران از لحاظ زمان شروع فعاليت، شكل حقوقي و تركيب سهامداران آنها يكسان نيستند (یاری، 1389، ص 40).

بنابراين بازارهاي مالي براي ايفاي نقش خود به قوانين و مقررات شفاف، دقيق، مدون و بدون تناقض نيازمندند. مؤسسات رتبه بندي نيز بايد در چارچوب قانون به عمليات اجرايي رتبه بندي بپردازند. در حالي كه در كشور ما، اين مؤسسات با كمبود يا حتي عدم وجود قوانين و مقررات مناسب مواجه مي باشند. از جمله محدوديت هاي اين مؤسسات، فقدان چارچوب قانوني تأسيس، شكل گيري، فعاليت، انحلال و اعمال نظارت بر آنها مي باشد. ولي از آنجا كه اطلاعات نقش كليدي در سنجش اعتبار و رتبه بندي ايفا مي كند، بسياري از قوانين و مقررات مورد نياز براي فعاليت مؤسسات رتبه بندي مربوط به تسهيم اطلاعات است كه از اين نظر نيز قوانين و مقررات كافي وجود ندارد. قوانيني مانند قوانين گزارشگري اعتباري، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطاي عادلانه اعتبار و مقررات در زمينه حفظ اسرار و حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله چالش هاي موجود مي باشد كه در اين خصوص تصويب قوانين مقررات مناسب لازم مي باشد (منافی، 1390).

طبقات روش شناسي رتبه بندي:

فینچ روش شناسي رتبه بندي را سه طبقه ذيل معرفي مي كند كه عبارتند از :
الف) روش شناسي رتبه بندي درخواست شده؛
ب) روش شناسي رتبه بندي بدون درخواست؛
ج) روش شناسي رتبه بندي مبني بر همكاري.

در روش هاي فوق منابع اطلاعاتي هر روش متفاوت مي باشد. جهت رتبه بندي در روش شناسي رتبه بندي درخواست شده كه از آن تحت عنوان روش شناسي رتبه بندي تعاملي نيز ياد مي شود، هم از اطلاعات عمومي و هم از اطلاعات غير عمومي استفاده مي شود. جهت رتبه بندي در روش رتبه بندي بدون درخواست كه صرفاً يك رتبه بندي آماري مي باشد از اطلاعاتي كه در دسترس عموم می باشد، استفاده مي شود. در رتبه بندي مبتني بر همكاري، مؤسسه رتبه بندي از اطلاعات عمومي بعلاوه اطلاعات تكميلي كه ممكن است مستلزم تحقيق ميداني، مصاحبه و ساير انواع داده هاي خاص مورد نياز غير عمومي باشد، استفاده كند. در كل رتبه بندي مبتني بر همكاري يك روش شناسي قابل قبول تري مي باشد، چرا كه اين روش تضاد بالقوه منافع مبراست و از درجه بالايي از قابليت اعتماد در منابع اطلاعاتي خود برخوردار مي باشد.

كي پي ام جي، روش شناسي هاي رتبه بندي را به دو دسته طبقه بندي مي كند. اين دو دسته شامل رتبه بندي توان مالي و رتبه بندي اعتباري (كفايت سرمايه ) مي باشد (میرزائی و صفری، 1388، ص 24). رتبه بندي قدرت مالي ديدگاهي در مورد توانايي شركت بيمه در پرداخت مطالبات بيمه گذاران ارشد و تعهدات به موقع آنها مي باشد. شركت هاي بيمه كه اعتبار آنها با توجه به يك بدهي خاص (بلند مدت و كوتاه مدت) ارزيابي مي شود مي توانند رتبه بندي بدهي دريافت كنند. لازم به ذكر است كه مؤسسه رتبه بندي نبايد به هيچ كدام از روش هاي فوق اتكا كند و در عوض بايد روش خاص خود را بر مبناي اطلاعاتي كه مستقيماً از موسسات بيمه دريافت مي كند شكل دهد (میرزائی و صفری، 1388، ص 25).

فهرست مطالب
2-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه
2-5-1- مقدمه
2-5-2- تعریف رتبه بندی
2-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه
2-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی
2-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران
2-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه
2-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه
2-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران
2-5-9- مشكلات اجرايي رتبه بندي مؤسسات بیمه در ايران
2-5-10- متدولوژي (روش شناسی) رتبه بندي شركت هاي بيمه
2-5-11- طبقات روش شناسي رتبه بندي
2-5-12- مهم ترين فاكتور هاي مؤثر در تعيين نوع متدولوژي رتبه بندي

2-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد
2-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق
2-7- مدل پیشنهادی تحقیق
2-7-1- مدل کلان (مفهومی)
2-7-2- مدل خرد (عملیاتی)

منابع