اجازه ولی در نکاح دختر باکره در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق ایران

در زمینه اذن پدر یا جد پدری بر نکاح باکره قانون مدنی که بیشتر بر گرفته از فقه امامیه می باشد به طور صریح اذن پدر یا جد پدری را لازم دانسته،اما امروزه دیگر این مورد قبول همگان نیست وحتی دستخوش تغییرات گوناگون شده است ،که مورد انتقاد قرار گرفته است مانیز سعی داریم با بررسی تطبیقی این موضوع از لحاظ فقه امامیه واصول کلی حقوقی ودیدگاه اهل سنت به ریشه یابی وحل این مسئله ویافتن راه حلی که کمتر مورد انتقاد باشد بپردازیم.

بنابراین مادر این تحقیق در بخش اول به مطالعه دیدگاه های پنجگانه که هرکدام دلایل واستنادهایی برای نظریه خود دارند از لحاظ حقوقی وفقهی ودیدگاه اهل سنت می پردازیم ودر بخش بعدی نتایج بررسی های تطبیقی موضوع را آورده و در پایان نیز از نظریه های که بیان شده نظریه حاکم بر قانون مدنی خود را مورد ارزیابی وبررسی قرار می دهیم.

فهرست مطالب
مقدمه 6
بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره 7
مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره 7
گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی 7
گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه 9
گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت 11
مبحث دوم: استقلال دختر باکره در نکاح 14
گفتارنخست: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی 14
گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه 14
گفتارسوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت 19
مبحث سوم: تشريك بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح 21
مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع 22
مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع 24
گفتارنخست: فقه شافعي 24
گفتار دوم: فقه حنبلي و مالكي 25
گفتارسوم: فقه حنفي 26

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدری 27
بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک 31
نتيجه بخش سوم: 33

منابع وماخذ 35