مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی اذن ولی در نکاح دختر باکره

هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد. این نوشتار فصل دوم پایان نامه نکاح دختر باکره می باشد که در ان به برسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره می باشد

در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدر و جد پدری بر رد دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بر اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با ولی حائز اهمیت می باشد آیا می توان در زمان حاضر قابل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت با هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

فهرست مطالب
چکیده: 3
مقدمه 4

مقدمه 36
بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره 37
مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره 38
گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی 38
گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه 39
گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت 41
مبحث دوم: استقلال دختر باکره در نکاح 44
گفتارنخست: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی 44
گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه 45
گفتارسوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت 49
مبحث سوم: تشريك بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح 51
مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع 53
مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع 54
گفتارنخست: فقه شافعي 54
گفتار دوم: فقه حنبلي و مالكي 56
گفتارسوم: فقه حنفي 56
بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدری 57
بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک 62
نتيجه بخش سوم: 63

منابع وماخذ