تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی در تابعیت رای داوری

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی در تابعیت رای داوری چکیده: از مهمترین آثار تابعیت و فایده ی تشخیص و تمیز داخلی یا خارجی بودن رای داوری ، حق نظارت گسترده ای است که دادگاههای کشور متبوع رای نسبت به سایر دادگاهها دارد ؛ بعبارت دیگر رسیدگی به دعوای ابطال در دادگاههای داخلی ( دادگاههای کشور مقر یا مبدا ) بعمل می آید ؛ و حال آنکه محاکم خارجی صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را ندارند حق ورود به این قبیل دعاوی را ندارند . مزیتی که این نوع اعمال نظارت گسترده بر رای داوری داخلی توسط دادگاه مقر در پی دارد این است که رسیدگی به دعای ابطال موجب می شود رسیدگی های اجرایی در کشور مقر بصورت جزیی و مختصر و به سرعت انجام گیرد و در روند اجرایی رای خلل ایجاد نشود ؛ هرچند این گفته کلی است و همواره در نظام حقوقی هر کشور موانعی بر سر راه شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیز وجود دارد و از طرفی رسیدگی های اجرایی به آراء خارجی با اعمال نظارت قضایی گسترده تری در دادگاههای خارجی محل درخواست اجرا مواجه است ؛ این نظارت منطقی است چون دادگاههای خارجی صالح به رسیدگی به دعوای ابطال نخواهند داشت .در مقابل دادگاههای خارجی در مرحله ی اجرای رای داور و زمانی که اجرای چنین رایی از آن درخواست می شود ، بصورت سطحی ، مختصر و محدود رای را مورد بازنگری قرار می دهند و غالبا نزاکت بین المللی را مراعات و از نظارت وسیع رای خود داری می نمایند . گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری در تشخیص کشور مبدا و طوعا تعیین کشور مقر که محاکم آن برای رسیدگی به دعوای اعتراض و ابطال رای صالح خواهند بود ، بحث به تعدد معیارهای تعیین تابعیت بازمیگردد که مهمترین آنها معیار مقر و آیین دادرسی است . از آنجا که برای تعیین تابعیت رای داور و تشخیص کشور مبدا معیارهای متعددی مطرح است و کشورهای مختلف دنیا همواره تبعا هر یک با توجه به سیستم حقوقی خویش یکی از چند معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت را پذیرفته اند و در مقررات خود اعمال نموده اند ، بحث تعارض مثبت و منفی کشورها دور از ذهن نبوده و و مطرح می گردد ؛ مثلا دو کشور حسب قوانین خود رایی را متبوع خود قلمداد نموده و دادگاههای یک کشور رایی را ابطال کنند که توسط دادگاه دیگر تایید شده باشد . آنچه که ممکن است به پیچیده شدن شرایط دامن بزند این است که در کشوری همزمان یک یا حتی چند معیار تابعیت پذیرفته شده باشد ، مانند کشور امریکا که هر دو سیستم خاک و خون را برای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی پذیرفه است . مثلا ، در حالی كه یك كشور ممكن است با اعمال معیار قانون حاكم بر داوری ، یك رأی را كه در سرزمین كشور دیگری صادر شده ، متبوع خود تلقی كند ، امكان دارد رأیی را كه در سرزمین خود و طبق قانون داوری كشور دیگر صادر شده است نیز متبوع خود تلقی كند ، در عین حا ل كه ممكن است كشوری كه قانون شكلی آن بر داوری اعمال شده نیز همان رأی را متبوع خود به شمار آورد . برای جلوگیری از بروز چنین تعارضاتی که واقعا در بسیاری موارد داوری را به چالش می کشاند، بهترین راهی که بنظر می رسد این است که کشورها باید با کمک بنیادهای بین المللی همچون موسسه بین المللی سازی حقوق خصوصی (Government of Mahmoud Ahmadinejad) در زمینه ی یکنواخت سازی و پذیرش یک معیار واحد برای تعیین تابعیت رای داوری چون معیار مقر که از سایر معیارها نزد کشورها از اقبال عمومی برخوردار و از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است را فراهم آورند ، تا از مشکلات ناشی از تعارض تابعیت آراء داوری بین المللی جلوگیری شود . فهرست مطالب مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 11 گفتار اول : داوری 11 بند اول : معنای لغوی بند دوم : معنای اصطلاحی 12 بند سوم : تعریف داوری بین المللی 15 بند چهارم : تعریف فقهی داوری 16 گفتار دوم : تاریخچه 17 بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20 بند دوم : سابقه داوری در اسلام 21 مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت 23 گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23 بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23 بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25 بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27 الف – سیستم خاک 27 ب – سیستم خون 27 گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28 بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39 بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30 الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30 ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31 ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31 ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32 ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33 مبحث سوم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77 گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77 بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78 بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79 گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها 80 بند اول : معیار مقر داوری 81 الف - مبنای معیار مقر داوری 82 ب - مفهوم مقر داوری 84 ج - ارزیابی معیار مقر 85 د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88 د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88 د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89 د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90 د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین 90 د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب قانونی غیر از قانون مقر هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90 بند دوم : معیار قانون حاکم 94 الف - مفهوم قانون حاکم 94 ب - مبنای معیار قانون حاکم 96 ج - ارزیابی معیار قانون حاکم 97 د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99 د – 1 - حقوق ایران 100 د – 2 – قانون فرانسه 101 د – 3 - کنوانسیون ژنو 102 د -4 - کنوانسیون نیویورک 103 د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961 105 د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106 د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975 108 هـ - رویه ی قضایی 109 هـ - 1 - فرانسه 109 هـ - 2 – انگلستان 110 هـ - 3 - آلمان 111 هـ - 4 - امریکا 112 هـ - 5 - سایر کشورها 113 منابع