فقه،حقوق،الهیات
دانلود مقاله رشته حقوق قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی مقدمه بسیاری از دعاوی که از طریق داوری بین المللی حل و فصل می‌شوند، ناشی از قراردادهایی است که در عرصه بین المللی منعقد شده‌اند. قراردادهای بین المللی در معنای عام به اعتبار طرفین آن، به سه دسته تقسیم می شود: نخست، قراردادهایی که بین اشخاص خصوصی دارای تابعیت کشورهای مختلف منعقد می شود. وصف بین المللی برای این دسته از قراردادها که به قراردادهای «تجاری» معروف است، از برای آن است که طرفین قرارداد از اتباع کشور واحدی نیستند[1]. دوم، قراردادهایی که بین دولتها با یکدیگر منعقد می شود و به «معاهدات» معروفند. همچنین، قراردادهایی که بین دولتها و سارمانهای بین المللی منعقد می شود، به اعتبار اینکه تابع نظام حقوق بین الملل عمومی است، در زمره این دسته از قراردادها به شمار می روند. سوم، قراردادهایی که بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع دیگر کشورها منعقد می شود که به قراردادهای توسعه اقتصادی معروف است. به همین ترتیب، داوری بین‌المللی نیز به اعتبار طرفین آن، به سه گروه تقسیم می شود: اول، داوری بین‌المللی بین اشخاص خصوصی از اتباع دولت‌های مختلف، كه به داوری تجاری بین‌المللی معروف است؛[2] دوم، داوری بین‌المللی بین دولتها یا بین‌الدول (یا دولتها و سازمانهای بین‌المللی)؛ سوم، داوری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی. در حالی كه در داوریهای داخلی، داور علی‌الاصول قوانین دولت متبوع طرفین اختلاف را مورد توجه قرار می‌دهد[3]، در داوریهای بین‌المللی و فراملی تعیین قانون حاكم یكی از مباحث مهم و بحث‌انگیز بشمار می‌رود. برای تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف در هر یك از اقسام داوریهای مذكور، از قواعد یکسانی پیروی نمی‌شود. بررسی همه آن قواعد در این مقاله مد نظر نیست؛آنچه به اختصار می توان اشاره کرد این است که: قراردادهای بین اشخاص خصوصی که دارای تابعیت های متفاوتی هستند، تایع نظام حقوق بین الملل خصوصی (قواعد حل تعارض) و قراردادهای نوع دوم (معاهدات و قراردادهای منعقد شده بین دولتها و سازمانهای بین المللی)، تابع حقوق بین الملل عمومی است. اما تعین قانون حاکم بر قراردادهای بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع کشورهای دیگر، یکی از موضوعات بحث انگیز در حوره مطالعات حل و فصل اختلافات بین المللی است. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای نوع سوم است. کلمات کلیدی: داوریهای بین‌المللی قانون ماهوی حاکم قانون حاکم بر ماهیت اختلاف مفهوم قانون ماهوی حاکم اصطلاح «قانون ماهوی حاکم بر قرارداد» یا همان «قانون حاکم بر ماهیت اختلاف» در تمایز با قوانین شکلی حاکم بر قراردادها بکار می رود[4]. در داوریهای بین‌المللی علاوه بر مسئله تعیین قانون ماهوی حاكم بر اختلاف، موضوعات مهم دیگری مثل تعین قانون حاكم بر قرارداد داوری، شرایط داور یا داوران، قانون حاكم بر تشریفات داوری و آئین رسیدگی نیز از موضوعات مورد توجه می‌باشد. در کنار این موضوعات، موضوع دیگری که علیرغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله تعین «قانون مبنا» یا «نظام حقوقی پایه»[5] یا همان قانونی است که توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم اثر الزامی خود را از آن می گیرد[6]. مطالعه هر یك از این موضوعات نیاز به بحث جداگانه و مفصلی دارد. در این مقاله، از میان آنها فقط بحث حقوق حاكم بر ماهیت اختلاف یا قانون حاکم بر قرارداد منشاء دعوا كه داور باید در حل و فصل دعوی اعمال كند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.منظور از قانون ماهوی حاکم در داوریهای بین المللی عبارت است از: نظام حقوقی که بر پیدایش قرارداد، اعتبار قرارداد، تفسیر قرارداد، آثار و الزامات قرارداد و بالاخره مسئولیت های ناشی از عدم اجرای قرارداد حاکم است. فهرست مطالب قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی 1 مقدمه 1 مفهوم قانون ماهوی حاکم 3 مشکل تعیین قانون ماهوی حاکم 3 انتخاب قانون حاکم توسط طرفین 4 قانون پایه 5 انتخاب صریح یا ضمنی 7 ضابطه تشخیص انتخاب ضمنی قانون حاکم 8 گزینش منفی 9 انتخاب قانون حاکم توسط داور 10 نظریات راجع به تعیین قانون حاکم 10 اول - قانون داخلی (قواعد حل تعارض) 10 دوم – قرارداد تابع خود 13 سوم – حقوق بین الملل 14 چهارم – حقوق بازرگانی (فراملی) 15 پنجم – اصول حقوقی مشترک 16 نتیجه گیری 18 منابع 20 تحقیقات مرتبط با داوری: دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود پایان نامه (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه) دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه
