جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جایگاه مصلحت در اجرای مجازات چکیده: به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم. کلمات کلیدی: مصلحت حقوق کیفری اجرای مجازات تعارض و تزاحم مقدمه: اصولاً قوانین كیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است كه قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است كه اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است كه به موجب آن، قوانین كیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مكتب كلاسیك در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین كیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند كه در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید كه قوانین كیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند كه اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند كه عنواناً بتواند شامل كلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین كیفری در زمان» بیان نموده‌اند . سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یكی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یكی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور كه عمدتاً از طرفداران مكتب كلاسیك هستند معتقدند كه یكی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است كه انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است كه جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است كه به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادی‌ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی كه آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد . در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مكاتب، خاصه پیروان مكتب تحققی در امان نمانده است. مكتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری نیز معتقد بود كه اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهكاران احتمالی از ارتكاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان كه به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتكاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عكس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست كه این اقدامات و عكس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند كه «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلكه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست كه این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مكتب تحقق جزا به این خاطر كه با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممكن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود كردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است . فهرست مطالب فصل اول:کلیات بیان مسئله 3 ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4 ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5 د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6 ه- روش انجام تحقیق: 6 و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6 1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9 2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9 2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14 3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14 3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16 1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16 فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18 2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22 1-2 نظریه خطر: 24 3- فردی كردن مجازات 26 2-3- اهداف اصل فردی كردن 29 1-2-3- اهداف فردی 29 2-2-3- اهداف اجتماعی 30 3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات 30 1-3-3- تخفیف مجازات 30 2-3-3- تشدید مجازات 32 2-2-3-3- تكرار جرم 34 4-3- تناسب جرم و مجازات 35 5-3- تعلیق ومصلحت 40 1-5-3 تعلیق تعقیب 40 2-5-3 تعلیق صدور حکم 43 3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45 2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47 3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48 4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان 49 5-3-5-3- جلوگیری از تكرار جرم 49 6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52 1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55 10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت 55 7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات 56 2-7-3- ملاكهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59 3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60 4- مرور زمان 61 1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61 2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63 1-2-4- نظریه تارد 63 3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64 5-2-4- نظریه نسیان 65 6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66 فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68 1- تعارض و تزاحم 68 1-1- تعارض 68 1-1-1- تعریف لغوی 68 2-1-1- تعریف اصطلاحی 69 2-2-1- تعریف اصطلاحی 73 در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73 3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74 3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75 5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام 77 1-2- فوایدآزادی مشروط 80 1-1-2-فواید فردی 81 1-1-1-2- فرصت محكوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81 2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82 2-2- مصالح اجتماعی 84 1-2-2- جلوگیری از تكرار جرم 84 2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85 3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86 2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88 4- عفو 89 3-4- عفو خصوصی 93 4-4- فلسفه عفو خصوصی 93 نتیجه گیری و پیشنهادات 98