بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری چكیده : استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است كه برای درخواست كردن و طلب كردن بكار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی كه داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی كه شخص به هزینه یا كار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملك باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.ماده 336- «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.» ماده 337- «هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.» این مواد قانونی كه از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا كه شخصی از مال دیگری یا از كار دیگری استفاده می كند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند. در روزگارانی كه روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف كه در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی كه در كتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تكافوی نیاز جامعه را می كرد. اما با تشكیل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند كه سبب گشودن درهای كشورها به روی كشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی كشوری در داخل كشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امكانات فنی كشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می كند كه خود دارای آثار و احكام حقوقی خواهد بود كه نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه كشور در روابط داخلی و خارجی باشد. کلمات کلیدی: استیفاء استیفاء در قانون مدنی مصادیق استیفاء در ضمان قهری مقدمه: استیفاء در قانون مدنی در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند، جزو موجبات و منابع ضمان قهری، در ردیف غصب، اتلاف و تسبیب قید گردیده است و ماده ‎۳۳۶ قانون مدنی به استیفای از عمل غیر اختصاص داده شده است. استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخص بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل یا مال دیگری با اذن او منتفع گردد. در خصوص ماهیت حقوقی استیفاء در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عقد و استیفاء عمل حقوقی نیست هر چند شباهتهایی به اعمال حقوقی دارد و مسؤولیت ناشی از آن مسؤولیت خارج از قرارداد می باشد. فقها نیز در خصوص ماهیت استیفاء اختلاف نظر دارند و در متون فقهی، مبحث مستقل و جداگانه ای به آن اختصاص نداده اند و برخی آن را اجاره یا جعاله فاسد دانسته اند اما اکثریت، هر جا که عقد ناقص یا قرارداد مشروع و درستی پایه تعهد قرار نگرفته باشد و یا به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردیده باشد آن را به عنوان عامل تکمیل کننده سایر منابع مورد استناد قرار داده اند. در مقررات و رویه قضائی سایر کشورها نیز، تأسیس حقوقی بنام استیفاء وجود ندارد بلکه آن را تحت عنوان تئوری دارا شدن غیر عادلانه مطرح نموده اند. فهرست مطالب مقدمه 1 چكیده كار تحقیقی 7 پیشینه تاریخی 10 نتیجه 17 فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22 بخش نخست – كلیات 23 گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23 گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29 گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35 نتیجه 46 بخش دوم : شرایط و آثار 55 گفتار اول – روابط معرفین 55 گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61 فصل دوم : استیفاء از مال غیر 77 بخش نخست – كلیات 78 گفتار اول – تعاریف 78 گفتار دوم – كلیات 78 بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79 گفتار اول – مبانی فقهی 79 گفتار دوم – مبانی قانونی 89 بخش سوم : شرایط و احكام و آثار 90 گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90 گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری 106 گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111 گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121 گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123 منابع و مآخذ 160