قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :
« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 27 |
| خريد فايل word | |