اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.
الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 42 |
| خريد فايل word | |