اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

*توجه:کامل شده همین پایان نامه در قالب 4 بخش و 225 صفحه در همین چکیده: مطالب این تحقیق در 3 بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم. بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.   کلمات کلیدی: داوری داوری تجاری داوری تجاری در حقوق ایران سازمان های داوری تجاری بین المللی بیان مساله با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است. بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده. لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است. اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است. فهرست چکیده 1 پیش گفتار 3 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 اهداف تحقیق 8 سوال تحقیق 9 سوال اصلی: 9 سوالات فرعی: 9 مقدمه: 10 بخش اول: کلیات 15 فصل اول: تاریخچه 16 مبحث اول: تاریخچه فقهی: 16 مبحث دوم: تاریخچه داخلی: 17 مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 19 فصل دوم: مفهوم داوری 24 مبحث اول: تعریف داوری 24 مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند. 27 ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 27 ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور 28 ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها 28 ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 28 مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 29 الف: داوری و میانجیگری و سازش 29 ب: داوری و دادرسی خصوصی 31 ج: داوری و دادرسی قضایی 33 مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 35 1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی: 35 2.هزینه: 36 3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره: 37 4.سری بودن: 38 5.اعتماد: 39 فصل سوم: اقسام داوری 41 مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 41 گفتار اول: داوری اختیاری 41 گفتار دوم: داوری اجباری 42 نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند. 42 نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند. 43 مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران: 44 گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی) 44 گفتار دوم: داوری سازمانی 45 انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 47 گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 47 گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 47 گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 48 مراکز داوری سازمانی در ایران 48 مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 49 1.اصل تبعیت سرزمینی 49 2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 50 3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 50 گفتار اول: داوری داخلی 51 گفتار دوم: داوری خارجی 51 گفتار سوم: داوری های بین المللی 52 مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 53 گفتار اول: داوری تجاری 55 مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 56 گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد: 58 گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل: 58 فصل چهارم: منابع حقوقی داوری: 60 1.منابع داخلی: 60 الف) قانون اساسی اصل 139: 60 ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501): 62 ج) بیانیه های الجزایر: 62 د) قانون داوری تجاری بین المللی: 63 ه) قوانین متفرقه: 64 2.منابع بین المللی: 66 الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی: 67 1 قانون نمونه آنسیترال: 67 2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 67 3.کنوانسیون نیویورک: 69 4.بیانیه الجزایر: 69 ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی: 70 1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی: 70 2.مقررات مؤسسه داوری جهانی: 71 بخش دوم: 73 فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 74 مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 74 مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری: 75 گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها 75 قصد طرفین و رضای آنها: 76 اهلیت طرفین: 76 موضوع معین که مورد معامله باشد: 77 گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 77 مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 79 مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 79 حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری: 79 حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه: 80 حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم: 80 مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 81 گفتار اول: بررسی نظریات 81 گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 83 فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 86 مبحث اول: شرایط طرفین 86 مبحث دوم: شرایط داور 87 مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 89 گفتار اول: تجاری بودن 89 گفتار دوم: معلوم و معین بودن 89 گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 90 فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 94 مبحث اول: کلیات 94 گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 94 گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 97 گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 98 مبحث دوم: جزئیات 102 گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 102 گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 104 گفتار سوم: محل داوری 105 گفتار چهارم: تعیین داور 107 گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 109 فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 115 مبحث اول: آثار عمده قانونی 115 گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 115 گفتار دوم: اصل نسبی بودن 116 گفتار سوم: اصل لزوم 117 مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 118 بخش سوم: 121 فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی: 122 مبحث اول: مراجعه به داوری 122 گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور 122 گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 124 مبحث دوم: رسیدگی داور 124 مبحث سوم: پایان داوری 127 گفتار اول: موارد زوال داوری 127 گفتار دوم: صدور رأی داور 131 مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 135 گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور 135 گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور 137 مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 139 فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 141 مبحث اول: قواد حل تعارض 141 مبحث دوم: اصل بی طرفی داور 143 مبحث سوم: نحوه ابلاغ 145 مبحث چهارم: حق دفاع 146 مبحث پنجم: موجه بودن آراء 146 مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 148

منابع155

  تحقیقات مرتبط با داوری تجاری: دانلود مقاله دانلود مقاله دانلود مقاله